نواب لم يمنحوا أصواتهم لمادة "سكة الحديد" (أسماء)

شهدت جلسة مجلس النواب جدلا واسعا بعد التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والتي تضمنت ادراج مصطلح "سكة الحديد" ضمن تعريف "الطريق"، في خطوة تترتب عليها اثار قانونية تتعلق باجراءات الاستملاك واقتطاع جزء من العقارات في حالات محددة ينظمها القانون.

وبرز خلال الجلسة عدد من النواب الذين لم يصوتوا لصالح النص المقترح، في ظل نقاشات موسعة شهدتها قبة البرلمان حول اثار التعديل وانعكاساته على حقوق الملكية الخاصة.

ماذا يعني ادراج سكة الحديد ضمن تعريف الطريق؟

ويقضي التعديل الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون بتوسيع تعريف "الطريق" ليشمل الشوارع والممرات والازقة والجسور والدرج والسكك الحديدية، سواء كانت معبدة او غير معبدة، الى جانب جميع الملحقات التابعة للطريق.

كما يشمل التعريف الارصفة والقنوات والعبارات والاكتاف والدوارات والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق والساحات والمساحات المخصصة لخدمته.

ويترتب على ادراج "سكة الحديد" ضمن تعريف "الطريق" تمكين الجهة المستملكة، وفقا لاحكام القانون، من اقتطاع ما لا يزيد على ربع مساحة الارض او العقار دون تعويض، ضمن الحالات التي ينظمها قانون الملكية العقارية، وهو ما اثار نقاشا واسعا تحت قبة مجلس النواب.

اسماء النواب الذين لم يصوتوا لصالح التعديل

وبحسب نتائج التصويت، فان النواب الذين لم يصوتوا لصالح ادراج "سكة الحديد" ضمن تعريف "الطريق" في المادة الثانية من مشروع القانون هم:

صالح العرموطي.

عوني الزعبي.

محمد هديب.

محمد جميل الظهراوي.

احمد العليمات.

بيان فخري المحسيري.

نور ابو غوش.

هدى العتوم.

نبيل الشيشاني.

محمد سلامة الغويري.

اية الله فريحات.

ديمة طهبوب.

ايمان العباسي.

ينال فريحات.

ناصر النواصرة.

لبنى النمور.

راكين ابو هنية.

محمد عقل.

ابراهيم الحميدي.

احمد القطاونة.

احمد الرقب.

قاسم القباعي.

ايمن ابو الرب.

باسم الروابدة.

جهاد مدانات.

حامد الرحامنة.

خضر بني خالد.

معتز الهروط.

موسى الوحش.

وسام الربيحات.

سالم ابو دولة.

مالك الطهراوي.

فتحي البوات.

علي الخزعلي.

عبد الباسط الكباريتي.

حابس الفايز.

بكر الكساسبة.

صالح ابو تايه.

محمد المراعية.

عبد الرؤوف الربيحات.

معتز ابو رمان.

اسماعيل المشاقبة

علي الغزاوي

سليمان الزبن

جمال قمو

حمود الزواهرة

ويعد هذا التعديل من ابرز المواد التي اثارت نقاشا داخل مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في ظل تباين وجهات النظر حول اثره على اجراءات الاستملاك وتعريف الطريق في التشريعات النافذة.