قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، شريطة تسديد أصل القروض المترتبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد المستحقة حتى نهاية العام الحالي.
ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وتشجيعهم على تسوية المستحقات المترتبة عليهم، والحد من تراكم الفوائد والغرامات، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه القروض نحو 4.6 مليون دينار.
ومن المتوقع أن يسهم تحصيل هذه القروض في توفير سيولة مالية تُوجَّه لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين، من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر أعماله خلال العام الحالي.
كما وافق المجلس على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعة "أشباه الموصلات" (Semiconductors) المستخدمة في الصناعات التقنية الحديثة، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات.
ويأتي القرار في إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي واستقطابه، لما تمثله صناعة أشباه الموصلات من أهمية في التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية، باعتبارها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمرشحة للنمو مع التوسع في الصناعات التقنية.
وحدد القرار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهةً فنية مختصة بدراسة طلبات شركات هذا القطاع، ورفع التوصيات اللازمة لمنح الإعفاءات والحوافز، واستكمال الإجراءات وفق الأصول.
