تتابع جمعية السلم المجتمعي بقلق بالغ الدعوات المتجددة لإصدار عفو عام، في وقتٍ يواجه فيه المجتمع تحديات أمنية واجتماعية تستوجب ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة، لا إضعافها أو الالتفاف عليها.
إن السلم المجتمعي لا يقوم على التسامح مع الجريمة، ولا يتحقق بإسقاط المسؤولية عن ذوي القيود الجرمية، بل يقوم على العدالة الرادعة، والمحاسبة المنصفة، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون. فكل عفو لا يراعي خطورة السوابق الجرمية، ولا يميز بين من أخطأ عارضًا ومن اتخذ الجريمة سلوكًا متكررًا، يشكل رسالة سلبية تهدد الأمن المجتمعي، وتضعف هيبة القانون، وتزعزع شعور المواطنين بالإنصاف.
وتؤكد الجمعية أن ضبط ذوي القيود الجرمية ومتابعتهم قانونيًا وأمنيًا ضرورة وطنية لحماية المجتمع من تكرار الجرائم، والحد من مظاهر العنف، وصون أمن الأسر والأحياء والمؤسسات. كما أن الإفلات من العقوبة، أو من الغرامات والتعويضات والالتزامات القانونية، يخل بمبدأ العدالة بين الملتزم والمخالف، ويقوض الثقة بالدولة ومؤسساتها.
إننا نرفض إصدار أي عفو عام يشمل أصحاب السوابق والقيود الجرمية، ونطالب بتشديد الرقابة على الفئات الخطرة، وتفعيل برامج التأهيل والمتابعة، وتعزيز سياسات الوقاية من الجريمة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ كرامة الإنسان وحقوق الضحايا.
فالسلم المجتمعي لا يُبنى بإغلاق الملفات، بل بمنع أسباب الجريمة، وإنصاف المتضررين، وترسيخ مبدأ أن العدالة أساس الأمن، وسيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لاستقرار المجتمع.
جمعية السلم المجتمعي
