شهدت قضية مقتل الشابة نور برغل تطورا جديدا، بعد صدور بيان عن وجهاء وعشائر ابناء اللد في الاردن اعلنوا فيه التبرؤ من المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك بعد عقد عطوة عشائرية اعتراف ومواصلة التحقيقات القضائية في القضية التي اثارت اهتماما واسعا في الشارع الاردني.
واكد البيان الصادر عن وجهاء وعشائر ابناء اللد، ان الجريمة لا تمثل قيمهم او اعرافهم او مبادئهم، معلنين تبرؤهم الكامل من المتهم وما ارتكبه، ومشددين على وقوفهم الى جانب عائلة المغدورة نور برغل في مصابها.
كما طالب البيان الجهات القضائية باستكمال اجراءات العدالة وتطبيق القانون بحق المتهم، مؤكدا ان المسؤولية الجنائية تقع على مرتكب الجريمة وحده ولا تمتد الى عشيرته او افراد عائلته.
اقرأ أيضا :
وشدد البيان على أن القاتل يتحمل وزره وحده، وأن العشيرة بريئة من جرمه، ولا دخل لها في جنايته، مطالبا الأجهزة الأمنية والقضاء بأخذ مجرى العدالة وتنفيذ شرع الله وسيف القانون بحق الجاني ليكون عبرة لغيره واعدامه فورا.
عطوة اعتراف وتفاصيل جديدة في القضية
وبالتزامن مع البيان، شهدت جمعية باب الواد - بيت نوبة مساء السبت عقد عطوة عشائرية "اعتراف"، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء العشائر والمخاتير، وذلك ضمن الاجراءات العشائرية المتبعة الى جانب المسار القضائي.
وتوجهت جاهة عشائرية الى ديوان ال برغل لتقديم عطوة اعتراف على خلفية الجريمة، حيث منح ال برغل صك العطوة الى حين صدور الحكم القضائي، بما يتيح استكمال الاجراءات القانونية والعشائرية.
وتضمنت العطوة عددا من الشروط، من بينها تحديد منطقة خاصة بالجاهة، والتاكيد على عدم التعرض لاعضائها، مع تقديم كفالة شكر تقديرا لدورها في الحفاظ على السلم المجتمعي وتهدئة الاوضاع.
كما اكد المشاركون اهمية استمرار الاجراءات القضائية حتى صدور الحكم النهائي، مشيرين الى ان العطوات العشائرية لا تحل محل القضاء، وانما تسهم في احتواء التوتر الاجتماعي.
التحقيقات مستمرة وعائلة نور تتمسك بالقصاص
وتتواصل التحقيقات الرسمية في القضية، فيما كانت معلومات متداولة قد اشارت الى ان المتهم يواجه سجلا جرميا، وان التحقيقات شملت الاستماع الى اقواله واستكمال جمع الادلة وفق الاجراءات القانونية.
وفي المقابل، جددت عائلة نور برغل مطالبتها بتطبيق اقصى العقوبات بحق المتهم، مؤكدة ثقتها بالقضاء الاردني وقدرته على تحقيق العدالة وانصاف ابنتها.
كما نفت العائلة بشكل قاطع الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اي علاقة سابقة بين المغدورة والمتهم، داعية الى عدم تداول معلومات غير موثقة، وترك التحقيقات والاجراءات القضائية تاخذ مجراها وفقا للقانون.
/video/1
