ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية اجتماعا امنيا رفيع المستوى لبحث تداعيات التوترات الاقليمية الاخيرة، حيث شدد على ضرورة ضبط الحدود بشكل كامل ومنع تحول البلاد الى ساحة للصراعات الخارجية او منطلق لاي تهديدات عابرة للحدود.
واكد القائد العام خلال الاجتماع الطارئ على اهمية حماية السيادة الوطنية العراقية بالتوازي مع احترام مبادئ حسن الجوار، موضحا ان الدولة لن تسمح لاي جهة كانت بخرق القوانين الدولية او تهديد امن الدول المجاورة.
وبين ان الحكومة وضعت خطة عمل صارمة تتضمن تشكيل لجنة امنية مشتركة لمتابعة الملفات الميدانية، مشددا على تفعيل اليات رادعة تضمن عدم تكرار اي خروقات قد تؤثر على استقرار المنطقة او تسيء للعلاقات الدبلوماسية مع المحيط.
استراتيجية عراقية جديدة لضبط الامن الاقليمي
واضاف ان الاجهزة الامنية تلقت توجيهات مباشرة بضرورة تكثيف عمليات الرصد والاستطلاع على طول الشريط الحدودي، مع تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتعامل الفوري مع اي محاولات تستهدف امن واستقرار دول الجوار الصديقة والشقيقة.
واشار الى ان العراق ملتزم تماما بالقوانين والاعراف الدولية التي تحظر استخدام اراضيه كمنطلق للاعتداء على الغير، مبينا ان الحفاظ على الامن القومي هو اولوية قصوى تتطلب تضافر كافة الجهود الامنية والاستخباراتية في المرحلة الراهنة.
وكشفت التوجيهات الاخيرة عن عزم بغداد على فرض سلطة القانون في جميع المناطق الحدودية، موضحا ان الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المصالح المشتركة مع دول الجوار لضمان عدم انجرار البلاد لاي صراعات اقليمية.
