حسمت جماعة الحوثي في اليمن الجدل المثار حول نيتها فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، نافية بشكل قاطع وجود اي قرارات رسمية بهذا الشان حاليا.
واكدت الجماعة في بيان رسمي ان حركة الملاحة في هذا الممر المائي الدولي لا تزال مجانية تماما، مشيرة الى ان جميع الخدمات المقدمة للسفن العابرة تتم بشكل اختياري ودون اي مقابل مادي.
وبينت ان اي جهات تحاول المطالبة باموال مقابل تصاريح العبور لا تمثل باي صفة كانت الموقف الرسمي، داعية شركات الشحن العالمية الى عدم الانصياع لاي مطالبات مالية من اطراف غير مخولة قانونيا.
موقف الحكومة اليمنية من تحركات الحوثيين
وشدد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني على ان هذه الانباء تستند الى معلومات استخباراتية دقيقة، محذرا من ان فرض اي رسوم سيكون تصعيدا خطيرا يهدف لتمويل الانشطة العسكرية عبر الممرات البحرية.
واوضح الارياني ان هناك تنسيقا مزعوما مع جهات خارجية لفرض هذه الاجراءات، معتبرا ان تحويل الممر المائي الى مصدر تمويل دائم للعمليات المسلحة يهدد امن الملاحة الدولية في منطقة البحر الاحمر.
وكشفت التقارير الحكومية ان هذا الممر يمثل شريانا حيويا لنقل امدادات الطاقة العالمية، مؤكدة ان اي محاولة للسيطرة على حركة السفن ستنعكس سلبا على استقرار اسواق النفط العالمية خلال المرحلة القادمة.
