اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان حالة الامن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة تعد الركيزة الاساسية والعمود الفقري لكل مشاريع التنمية الوطنية ومسارات النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.
واضاف ان هذا الاستقرار يمثل راس مال استراتيجي يعتز به المغرب ويعزز من كفاءة وفاعلية مؤسسات الدولة في تنفيذ برامجها الطموحة التي تهدف الى تقوية السيادة الوطنية ورفع مؤشرات الصعود الاقتصادي للبلاد.
وبين ان النتائج الايجابية الملموسة في العديد من الميادين تعكس بوضوح نجاح الاختيارات الكبرى التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية مما جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية ومحركا حقيقيا لخلق الثروة وفرص العمل.
مؤشرات نمو قياسية وقطاعات صناعية رائدة
وكشفت الارقام الرسمية عن تحقيق نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة مع توقعات باستمرار هذا الزخم في المستقبل مما يعزز مكانة المغرب كقطب اقليمي بارز في مجالات الصناعة والسياحة والقطاع المالي المتطور.
واوضح ان قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية تحولت الى ركائز اساسية للنسيج الانتاجي الوطني حيث نجحت المملكة في ان تصبح المصدر الاول للسيارات في القارة الافريقية بقدرات انتاجية هائلة.
واشار الى ان هذه الطفرة الصناعية ساهمت في رفع صادرات قطاعات التكنولوجيا والطيران لتتفوق على صادرات الفوسفات التقليدية مما يؤكد نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة لضمان استدامة الموارد المالية للوطن.
عفو ملكي شامل لتعزيز التماسك الاجتماعي
واكد الملك محمد السادس تطلعه الى مرحلة تنموية جديدة تعقب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ترتكز على تحصين المكتسبات ومواصلة الاصلاحات الكبرى التي تخدم تطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم وتحقيق الرفاه الاقتصادي الشامل.
وشدد على اهمية التلاحم الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية مبينا ان التراكمات الايجابية التي حققتها المملكة هي ثمرة عمل جماعي دؤوب وتوجهات استراتيجية حكيمة وضعت مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الضيقة.
وكشفت وزارة العدل في السياق ذاته عن صدور عفو ملكي شمل 1788 شخصا من نزلاء المؤسسات السجنية والمحكومين في حالات سراح وذلك في اطار الحرص على تعزيز روح التسامح والتماسك الاجتماعي والاسري.
