تواجه الحكومة العراقية تحديات امنية وسياسية معقدة في ظل تصاعد حملة تهديدات تستهدف شخصيات رفيعة المستوى من بينها رئيس الوزراء وقادة في القضاء والاجهزة الامنية بهدف افشال خطط حصر السلاح بيد الدولة.
واوضحت تقارير ان الاجهزة الامنية رفعت حالة التأهب القصوى عقب تلقي مسؤولين وعسكريين تحذيرات مباشرة تطالهم وعائلاتهم في حال المضي قدما في تنفيذ القرارات الحكومية الرامية لفرض النظام وإنهاء وجود فصائل مسلحة خارج القانون.
واضافت المصادر ان مجموعات متهمة بتنفيذ عمليات اغتيال سابقة قامت بتحديث بنك اهدافها لترهيب المؤسسة العسكرية، مشيرة الى وجود معلومات دقيقة حول مواقع اعداد المسيرات التي تستخدم في هجمات تهدف لاحراج السلطات العراقية.
مستقبل الاستقرار السياسي في العراق
وبينت المعلومات ان تلك الهجمات المنطلقة من داخل الاراضي العراقية لا تستهدف دول الجوار فحسب، بل تسعى لتقويض مساعي بغداد في تحسين علاقاتها الاقليمية وزعزعة استقرار المؤسسات الوطنية عبر ضغوط تمارسها فصائل معارضة.
واكدت تحليلات ان نجاح الحكومة في فرض سلطتها يعتمد بشكل جوهري على توفر دعم سياسي داخلي صلب، بالاضافة الى توازنات القوى المتغيرة في المنطقة وتطورات الصراع بين الولايات المتحدة وايران في المرحلة القادمة.
وشددت الاوساط المتابعة على ان مدى قدرة القوى السياسية المؤثرة في المشهد العراقي على توفير غطاء سياسي ومؤسساتي للحكومة سيحدد في نهاية المطاف قدرتها على مواجهة التحديات الامنية وفرض سيادة القانون في البلاد.
