كشفت الحكومة العراقية اليوم عن اطلاق خطة امنية شاملة ومحكمة تهدف الى بسط سيطرة الدولة على كامل الاراضي العراقية ومنع استخدامها كمنطلق لتهديد دول الجوار في ظل التوترات الامنية الاخيرة المتصاعدة بالمنطقة.
واضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان هذه الاستراتيجية الجديدة تاتي في اطار حرص بغداد على حماية سيادتها الوطنية وابعاد البلاد عن سياسة المحاور التي قد تضر بمصالح الشعب العراقي العليا.
وبينت المصادر الرسمية ان مجلس الامن الوطني عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة اليات تنفيذ هذه الخطة التي ترتكز على حصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود اي مظاهر مسلحة خارج القانون.
استراتيجية عراقية لترسيخ الاستقرار الاقليمي
واكدت الحكومة العراقية في بيانها ان حماية امن المنطقة مسؤولية حصرية تقع على عاتق المؤسسات الدستورية نافية اي صلة لها بالاعمال العدائية التي قد تنفذها جماعات مسلحة خارج نطاق سلطة الدولة الرسمية.
واوضح المجلس ان العراق ملتزم التزاما كاملا بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي مشددا على اهمية توظيف الوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات الاقليمية بعيدا عن لغة السلاح التي تهدد الاستقرار الدولي العام.
وذكرت التقارير ان الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات الامنية الخاصة بجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي مع الاستمرار في خطوات ضبط المنافذ الحدودية ومنع اي تحركات مشبوهة تستهدف زعزعة الامن القومي العراقي.
مواقف سياسية داعمة لسيادة الدولة العراقية
وشدد زعيم التيار الصدري في بيان له على ضرورة ناي العراق بنفسه عن الصراعات الاقليمية مطالبا الفصائل المسلحة بعدم زج البلاد في مواجهات عسكرية قد تفضي الى نتائج كارثية على البنية التحتية.
واشار خبراء سياسيون الى ان تكرار الهجمات التي تنفذها جماعات خارجة عن القانون يضعف من موقف العراق الدولي ويؤثر سلبا على علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي مما يتطلب موقفا حازما وسريعا.
واكد المحللون ان الدستور العراقي يلزم الدولة بمنع تحول اراضيها الى ساحة لنشاطات ارهابية او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى داعين الى تفعيل بنود الدستور لضمان الامن والاستقرار الداخلي لكافة المواطنين.
