كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن وجود مقترح جديد يتم تداوله في العاصمة المصرية القاهرة يهدف الى نقل 5 الاف موظف تابعين لحركة حماس من الشق العسكري الى العمل المدني كجزء من التفاهمات.
واضافت المصادر ان الخطة تتضمن تحويل هؤلاء الموظفين من جهاز الشرطة الى وظائف مدنية مع منح من يرفض منهم خيار التقاعد بشكل نهائي وذلك ضمن مساعي التوصل لاتفاق شامل لوقف اطلاق النار.
وبينت المصادر ان هناك مرونة ابدتها حركة حماس فيما يتعلق بالحقوق القانونية للموظفين حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة تتولى التعامل مع هذه الملفات بعيدا عن الشروط السابقة التي كانت تعرقل المفاوضات.
تفاصيل دمج الموظفين وموقف الاطراف الدولية
واكدت المصادر ان هذه الخطوة تمثل مرحلة اولى حيث سيخضع الموظفون لفحوصات امنية دقيقة قبل دمجهم في القطاع المدني مع وجود استعداد من دول عربية لدعم اللجنة الوطنية المكلفة بدفع الحقوق المالية لهم.
واوضح مصدر مقرب من حركة حماس ان الممثل الاعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف يتابع هذه التطورات عن كثب مبديا رضاه عن التفاهمات التي تم التوصل اليها حتى الان بانتظار الاتفاق النهائي.
وشددت المصادر على ان التفاؤل يحيط بمسار المفاوضات خاصة مع ادراج حماس لمصطلح البنية التحتية ضمن بنود السلاح مما يعكس رغبة حقيقية من الفصائل الفلسطينية في المضي قدما نحو تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
تحديات المشهد السياسي والتحركات الميدانية
واشار مسؤول في مجلس السلام الى اكتمال اجراءات الفحص لدفعة اولى تضم 5 الاف عنصر تمهيدا لتدريبهم كقوة شرطة ناشئة وفقا للخطة الاميركية المقترحة لادارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة من الازمة.
واوضحت التقارير ان اللجنة الوطنية تلقت مئات الالاف من طلبات الانضمام للعمل المدني منذ فتح باب التسجيل مؤكدة ان نشر هذه القوات ميدانيا يرتبط بشكل مباشر بالتطورات والظروف الامنية على ارض الواقع.
وكشفت المصادر عن وجود مخاوف من عرقلة اسرائيل لهذه التفاهمات خاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست حيث يخشى نتنياهو من تقديم تنازلات قد يفسرها خصومه السياسيون على انها انتصار لحركة حماس في الملفات العالقة.
