كشفت الحكومة العراقية عن خطة امنية شاملة تهدف الى تعزيز السيطرة على الاراضي الوطنية ومنع اي خروقات قد تمس سيادة البلاد او تشكل تهديدا مباشرا على امن دول الجوار في المنطقة بشكل عام.
واكد المجلس الوزاري للامن الوطني ان اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات يظل مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها الرسمية مشددا على ان بغداد لن تسمح بتحويل اراضيها الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية او العسكرية الاقليمية.
واضاف البيان ان العراق ملتزم تماما بمبادئ حسن الجوار واحترام استقلال الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يضمن استقرار المنطقة ويعزز من فرص السلام والتعاون المشترك بين جميع الاطراف المعنية حاليا.
اجراءات ميدانية لتعزيز الامن والاستقرار
وبينت الرئاسة العراقية في سياق متصل رفضها القاطع لاستغلال الاراضي العراقية كمنطلق لشن هجمات ضد اي دولة مجاورة مؤكدة ان القوات المسلحة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لحماية الحدود وضبط الامن الداخلي بشكل دقيق.
واوضحت المصادر ان هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة تتطلب من بغداد اتخاذ خطوات عملية لضمان عدم انجرار البلاد نحو نزاعات جانبية قد تؤثر على مسار التنمية والامن القومي العراقي.
وشددت السلطات على ان حماية المنشآت الحيوية ومنع اي نشاط غير قانوني يمثل اولوية قصوى في المرحلة الراهنة لضمان سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على كافة الاراضي العراقية دون استثناء او تهاون في ذلك.
