شنت السلطات الامنية في تركيا حملة مداهمات واسعة شملت عدة مواقع في مدينة اسطنبول اسفرت عن توقيف رئيسة بلدية اوسكودار سينم ديديطاش وعدد من معاونيها على خلفية اتهامات تتعلق بتراخيص البناء.
واوضحت التقارير الميدانية ان العملية طالت ايضا نائب رئيس البلدية والامين العام ومهندسا معماريا اضافة الى مقاول ووكيل تجاري وسط اجراءات امنية مشددة تضمنت مصادرة العديد من الاجهزة والمواد الرقمية من مقار العمل.
وبينت التحقيقات الاولية ان الشبهات تدور حول وجود نظام غير قانوني يلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية جانبية مقابل الحصول على موافقات البناء وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة صريحة للقوانين والانظمة المتبعة في البلديات.
تداعيات قانونية وسياسية في اسطنبول
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في اطار سلسلة من التحقيقات التي تستهدف البلديات التي تديرها المعارضة مما اثار حالة من الترقب في الاوساط السياسية حول المآلات القانونية لهذه القضية المثيرة للجدل.
واكدت احزاب المعارضة ان هذه الملاحقات القضائية تفتقر الى الحياد وتندرج ضمن دوافع سياسية تهدف للتضييق على عمل البلديات مؤكدة رفضها القاطع لهذه الاتهامات التي وصفتها بانها محاولات للضغط على الادارة المحلية.
وشددت الحكومة من جانبها على ان التحقيقات تجري في اطار قانوني بحت بعيدا عن اي تجاذبات سياسية مؤكدة ان القضاء التركي يتمتع باستقلالية تامة في ممارسة مهامه ومحاسبة اي جهة تخالف القوانين.
