اعتبر خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ان التعديل الاخير على نظام ادارة الموارد البشرية، والمتعلق بمنح الموظف حرية الاستمرار او التوقف عن الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الاجازة دون راتب، يثير تساؤلات تامينية واجتماعية مهمة، محذرا من انعكاساته المحتملة على مستوى الحماية الاجتماعية للموظف واسرته.
التعديل قد يؤثر على الحقوق التامينية
وبين الصبيحي ان منح الموظف خيار ايقاف الاشتراك في الضمان خلال الاجازة دون راتب قد يبدو وسيلة لتخفيف الاعباء المالية، الا ان هذا الخيار قد يؤدي الى فقدان عدد من الحقوق التامينية المرتبطة باستمرار الاشتراك.
واوضح ان من ابرز هذه الاثار احتمال فقدان الحق في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اذا وقعت الوفاة خلال فترة الانقطاع عن الاشتراك، اضافة الى امكانية فقدان شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي، نتيجة عدم استكمال مدد الاشتراك المطلوبة قانونا.
تاخير استحقاق التقاعد
واضاف ان وقف الاشتراك يؤدي كذلك الى تجميد مدد الاشتراك التراكمية، ما قد يؤخر استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او التقاعد المبكر، خاصة مع عدم وجود سقف زمني محدد لبعض الاجازات دون راتب.
ولفت الى ان التجربة العملية كشفت عن حالات لموظفين غادروا للعمل خارج المملكة خلال اجازات دون راتب، ولم يستمروا بالاشتراك في الضمان، الامر الذي ترتب عليه حرمان اسرهم من الرواتب التقاعدية بعد تعرضهم للوفاة او لحوادث مفاجئة اثناء فترة الانقطاع.
دعوة لاعادة النظر بالتعديل
وشدد الصبيحي على ان حماية الموظف العام تفرض تبني تشريعات تعزز استقراره التاميني، وليس الاكتفاء بمنحه حرية قد تفضي الى فقدان حقوقه مستقبلا بسبب ضعف الوعي او تقدير المخاطر.
ودعا الى اعادة النظر في التعديل الاخير، والابقاء على استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي كشرط اساسي لمنح الاجازة دون راتب او تجديدها، معتبرا ان الحفاظ على الحقوق التامينية يمثل جزءا اساسيا من منظومة الامن الاجتماعي، ويجنب المجتمع والدولة تداعيات انسانية واقتصادية في المستقبل.
