أكدت مديرية الأمن العام زيف الادعاءات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد الاشخاص للضرب اثناء عملية تفتيش نفذتها إدارة مكافحة المخدرات، حيث باشر مدعي عام الشرطة تحقيقات موسعة وشاملة أفضت إلى كشف الحقيقة الكاملة وإثبات بطلان تلك المزاعم بشكل قاطع.
استندت التحقيقات الرسمية إلى أدلة تقنية وميدانية دقيقة تضمنت تفريغ كاميرات الأداء الشرطي التي وثقت تفاصيل العملية منذ لحظتها الأولى، إلى جانب الاستماع لشهادة ثلاثة شهود عيان من الجيران الذين حضروا الواقعة بحكم تواجدهم المكاني، وأكد الجميع خلو الموقف من أي تجاوزات أو اعتداءات تذكر.
تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل التقني
أحيل الشخص المعني إلى المركز الوطني للطب الشرعي لإخضاعه لفحص فني دقيق كشف عن مفاجآت تؤكد افتعال الإصابات، إذ بين التقرير الطبي أن كافة الإصابات الظاهرة على الجسد تتطابق في الشكل والأطوال وتتسم بالتزامن الزمني، مما يقطع باحتمال كونها مصطنعة ومفتعلة بفعل الذات أو الغير.
أثبتت كاميرات المراقبة الخاصة بالأداء الشرطي سلامة الإجراءات المتبعة وتطابقها مع المعايير القانونية، فيما عززت شهادات الجيران المدنيين الرواية الرسمية للأمن العام، لتنتهي التحقيقات إلى إدانة الشخص باختلاق الادعاءات الكاذبة واستمرار الإجراءات القانونية بحقه وفق احكام القانون.
