دخلت الحكومة مرحلة جديدة من التحضيرات النهائية لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، بعد عقد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي اجتماعا موسعا في دائرة الموازنة العامة لمتابعة سير العمل والاجراءات المتخذة لانجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد.
وترأس الشبلي الاجتماع الذي ضم المدير العام لدائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب ومديري قطاعات الموازنات، حيث اطلع على مراحل اعداد مشروع القانون، والخطوات التي يتم تنفيذها لضمان تقديم موازنة متوازنة وقابلة للتطبيق خلال العام المقبل.
وياتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لاستكمال مشروع قانون الموازنة العامة واحالته الى مجلس الامة في الموعد الدستوري، بما يتيح اقراره قبل بدء السنة المالية الجديدة.
توجيهات لضبط النفقات ورفع كفاءة الانفاق الحكومي
واكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي اهمية اعداد مشروع موازنة 2027 بما ينسجم مع اولويات الحكومة وبرامجها التنموية، ورؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وشدد الشبلي على ضرورة تعزيز كفاءة الانفاق العام، وضبط النفقات وترشيدها، وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع والبرامج التي تحقق اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
كما وجه الى تكثيف مراجعة بنود الانفاق، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، والالتزام بالدقة والمهنية في اعداد تقديرات الموازنة ضمن السقوف المالية المحددة، بهدف الوصول الى موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ.
واوضح ان المحافظة على الانضباط المالي والاستدامة المالية تعد من الاولويات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية.
اقرار مبكر للموازنة يدعم تنفيذ المشاريع مع بداية العام
ويتيح اقرار قانون الموازنة العامة قبل بداية العام المالي الجديد للوزارات والدوائر الحكومية البدء بتنفيذ المشاريع الراسمالية والتنموية منذ مطلع العام، الامر الذي يساعد على تسريع الانجاز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض المدير العام لدائرة الموازنة العامة ايمن ابو الرب سير العمل في اعداد مشروع قانون موازنة 2027، والاجراءات المتخذة لضمان انجازه وفق البرنامج الزمني المعتمد.
واكد ابو الرب استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لاعداد موازنة تنسجم مع التوجهات الحكومية والاولويات الوطنية، ضمن الاطار المالي متوسط المدى، وبما يحقق الاستخدام الامثل للموارد وتعزيز كفاءة الانفاق.
وتواصل دائرة الموازنة العامة العمل على استكمال مختلف مراحل اعداد المشروع، تمهيدا لعرضه على مجلس الامة ضمن المواعيد الدستورية، بما يضمن جاهزية الخطط الحكومية مع بداية السنة المالية المقبلة.
