حصل قطاع الالبسة والمحيكات الاردني على دفعة اقتصادية جديدة بعد اعلان الحكومة اعفاء صادرات هذا القطاع بالكامل من الرسوم الجمركية المفروضة عند دخولها الى الولايات المتحدة الاميركية، في خطوة من شانها تعزيز قدرة المنتجات الاردنية على المنافسة داخل واحد من اكبر الاسواق العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان صادرات الالبسة والمحيكات بجميع انواعها ستخضع لنسبة صفر من الرسوم الجمركية، وذلك ضمن بنود اتفاقية التجارة المتبادلة التي وقعتها الحكومتان الاردنية والاميركية في العاصمة واشنطن الاسبوع الماضي.
واوضح القضاة ان هذا الاجراء ياتي تنفيذا لما تضمنته الاتفاقية من منح قطاع الالبسة والمحكيات الاردني معاملة تفضيلية تساعده على الوصول الى السوق الاميركية بشكل اوسع، في الوقت الذي تلتزم فيه الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة على باقي السلع الاردنية لتصبح عند مستوى 10 بالمئة.
صادرات الالبسة تتصدر المشهد وتترقب مرحلة نمو جديدة
وتعد منتجات الالبسة والمحيكات من ابرز الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة، حيث تشير البيانات الى ان حجم الصادرات الاردنية للسوق الاميركية خلال الثلث الاول من العام الحالي تجاوز 431 مليون دينار، وسط توقعات بان تسهم الخطوة الجديدة في رفع حجم التبادل التجاري وزيادة الطلب على المنتجات الاردنية.
ويرى قطاع الصناعة ان اعفاء الالبسة من الرسوم الجمركية يمنح المصانع المحلية ميزة اضافية في مواجهة المنافسة العالمية، خاصة مع ارتفاع اهمية الاسواق الخارجية بالنسبة للمنتجين الاردنيين وقدرة القطاع على توفير فرص عمل وتشغيل اعداد كبيرة من الايدي العاملة.
كما من المتوقع ان يدعم القرار توسع الشركات الاردنية في التصدير، ويفتح المجال امام جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع المحيكات، باعتباره احد القطاعات الصناعية التي تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع متطلبات السوق الاميركية.
اتفاقية جديدة تعزز الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن
وكان الاردن والولايات المتحدة قد وقعا اتفاقية التجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التعاون التجاري، بما يتيح فرصا اكبر امام صادرات البلدين للوصول الى الاسواق المشتركة وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد مشاورات استمرت قرابة عام، لتشكل خطوة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبناء على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 كانون الاول عام 2001.
وتعكس الاتفاقية استمرار التعاون الاقتصادي بين عمان وواشنطن، مع التركيز على زيادة حجم الصادرات الاردنية وتنويع الاسواق الخارجية امام المنتجات الوطنية، خاصة القطاعات الصناعية التي تمتلك قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
