ادانت الحكومة اليمنية بشدة الهجوم الارهابي الاخير الذي نفذته مليشيا الحوثي ضد احدى السفن التجارية في البحر الاحمر واصفة اياه بالعمل الاجرامي الذي يهدف الى تقويض كافة مساعي السلام الاقليمية والدولية الجارية.
واكدت الحكومة ان هذا السلوك المتهور يزج باليمن في صراعات اقليمية لا ناقة للشعب اليمني فيها ولا جمل مشددة على ان هذه الافعال تخدم فقط الاجندات الخارجية للنظام الايراني على حساب الوطن.
وبينت ان التحالف العربي لدعم الشرعية اتخذ ردا عسكريا حازما في اطار مكافحة الارهاب وحماية الممرات البحرية الدولية مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي لضمان عدم المساس بالمدنيين او البنية التحتية الحيوية.
تداعيات القرصنة الحوثية على الاقتصاد اليمني
واوضحت الحكومة ان الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة تعمل بشكل طبيعي لاستقبال السفن التجارية والامدادات الانسانية نافية وجود اي اضرار تعيق تدفق السلع الاساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين في كافة المحافظات.
وكشفت ان المليشيات الحوثية تواصل المقامرة بمصالح الشعب اليمني وتحويل البحر الاحمر ومضيق باب المندب الى ورقة ابتزاز سياسية لتحسين شروطها التفاوضية وهو ما يكشف حقيقة مشروعها التخريبي المرتبط بالخارج بشكل مباشر.
واضافت ان الدولة اليمنية ستستمر بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السيادة الوطنية وتأمين الملاحة الدولية ومنع تحويل الاراضي اليمنية الى منصة لاطلاق التهديدات ضد دول الجوار والعالم.
مطالبات دولية للجم التهديدات الحوثية
وشددت الحكومة على ان مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التبعات الانسانية والاقتصادية الناتجة عن نهجها العدائي داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف اكثر حزما لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعة ووقف تسليحها.
واكدت ان محاسبة داعمي المليشيا اصبحت ضرورة ملحة لحفظ الامن والاستقرار في المنطقة وصون المصالح الدولية المشتركة وضمان عدم استمرار هذه الجماعة في تهديد الممرات المائية الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
