اعتبر خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ان المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الاعيان خالد الكلالدة خلال مناقشة مشروع قانون الجامعات الاردنية يمثل خطوة تشريعية تعزز حماية موارد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتسهم في دعم استدامتها المالية وصون حقوق المشتركين.
الزام الجامعات بسداد الاشتراكات.
واوضح الصبيحي ان التوصية التي اقرها مجلس الاعيان تضمنت اضافة نص يلزم الجامعات بسداد الاشتراكات المالية المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مواعيدها القانونية، بما يمنع تراكم المديونية مستقبلا ويضمن انتظام الالتزامات المالية.
واشار الى ان هذا التوجه يعكس ادراكا لاهمية حماية موارد الضمان الاجتماعي باعتبارها اموالا تخص العمال والمتقاعدين والاجيال المقبلة، ويسهم في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسة ودعم استثماراتها.
حل تشريعي دائم وحماية لحقوق العاملين.
وبين ان المقترح يمثل حلا تشريعيا دائما يمنع تراكم ديون الجامعات تجاه الضمان، بدلا من الاعتماد على حلول اجرائية او قرارات مؤقتة قد لا تحقق الالتزام المطلوب.
واضاف ان النص المقترح يحافظ على الحقوق التقاعدية والتامينية للعاملين في الجامعات، من خلال ضمان عدم تاثرها نتيجة تاخر سداد الاشتراكات او تراكم المديونيات.
ولفت الى ان اقرار مثل هذا النص يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام المالي والحوكمة داخل المؤسسات التعليمية، ويمكن ان يشكل نموذجا يحتذى به في مؤسسات اخرى.
واكد الصبيحي ضرورة توسيع المقترح ليشمل مشروع قانون الادارة المحلية، مشيرا الى ان مديونية مؤسسة الضمان على الامانة والبلديات تفوق مديونية الجامعات.
ونوه الى ان مديونية الجامعات الرسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت مع مطلع العام الحالي نحو 47 مليون دينار، فيما تعهدت الحكومة بسداد نصف هذا المبلغ على مدى السنوات الممتدة بين 2026 و2028.
