شكلت دول الخليج والاردن جبهة دبلوماسية موحدة لادانة الهجمات المستمرة التي تشنها ايران ووكلائها ضد المنشآت الحيوية والمدنية في المنطقة، مؤكدة ان هذه الاعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة المستقرة.
واوضحت الدول في بيانها ان التصعيد العسكري الايراني ضد البحرين والكويت والاردن تجاوز الخطوط الحمراء، حيث استهدفت الاعتداءات محطات تحلية المياه والمطارات والموانئ ومنشآت الطاقة الحيوية التي تعد عصب الاقتصاد في هذه الدول.
وبينت العواصم المعنية ان هذه الممارسات العدائية تهدد السلم والامن الدوليين، وتخالف التعهدات السابقة التي قطعتها طهران بموجب مذكرات التفاهم، مما دفع الدول المتضررة للتمسك بحقها الاصيل في الدفاع عن سيادتها واراضيها.
تحركات دولية لحماية الملاحة وضبط السلاح
وشددت الدول على ان حق الدفاع عن النفس مكفول وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، معلنة استعدادها لاتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية مواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية من اي اعتداءات خارجية.
واكدت ترحيبها بالقرار العراقي القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة ان هذه الخطوة ضرورية للحيلولة دون استمرار الميليشيات المسلحة الموالية لايران في شن عملياتها العدائية التي تزعزع استقرار المنطقة وامنها القومي بشكل متواصل.
ودعت الدول مجلس الامن الى اصدار قرار عاجل يلزم ايران بوقف اعتداءاتها فورا، مع ضرورة ممارسة السلطة القانونية لفرض تدابير اضافية تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف استقرار الدول العربية وسيادتها.
تضامن اقليمي واسع لدعم الاستقرار
واضافت الدول ان قواتها المسلحة تتمتع بجاهزية عالية للدفاع عن امنها، مشيدة بصمود شعوبها في مواجهة التحديات الامنية، ومؤكدة ان الروابط القوية بين القيادات والشعوب تشكل درعا حصينا يحمي الاوطان من اي تهديدات خارجية.
واكدت التزامها المطلق بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، مبينة استعدادها للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية لضمان استقرار الممرات المائية وفقا للقانون الدولي ومعاهدات البحار التي تحفظ سيادة الدول وامنها.
واوضحت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في اجراءاتها لحماية امنها، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي تقودها الرياض ومسقط للوصول الى حل سياسي دائم للازمة اليمنية يضمن الامن والاستقرار لكافة دول المنطقة.
