اسدلت المحكمة الجنائية الدولية الستار على مسار قضائي طويل امتد لسنوات بحق القيادي السابق في احدى حركات دارفور عبد الله بندا بعدما قرر الادعاء سحب كافة التهم الجنائية الموجهة اليه بشكل رسمي ومفاجئ.
واوضح قضاة المحكمة ان قرار اسقاط الدعوى جاء نتيجة تراجع قوة الادلة المقدمة ضد بندا الذي كان يواجه اتهامات سابقة تتعلق بهجمات استهدفت قوات حفظ السلام الدولية في اقليم دارفور المضطرب بالسودان.
واكد الادعاء في بيان رسمي ان المعطيات المتوفرة حاليا لم تعد كافية او جوهرية للاستمرار في ملاحقة بندا قضائيا مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ هذا الاجراء القانوني الذي ينهي الملاحقة بحقه في الوقت الراهن.
ابعاد قانونية لقضية دارفور
وبين القضاة ان خطوة سحب التهم لا تعني براءة مطلقة للقيادي السابق اذ يظل بإمكان الادعاء العام اعادة فتح ملف القضية او رفع دعوى جديدة ضده مستقبلا في حال توفرت ادلة قوية ومقنعة.
اقرأ أيضا :
واضافت المصادر القضائية ان هذه التطورات تاتي في ظل سياق معقد تشهده الساحة السودانية منذ عقود حيث ارتبط اسم بندا بحركة العدل والمساواة التي لعبت دورا بارزا في الصراع الدامي الذي اندلع بدارفور.
وكشفت التحليلات ان هذا القرار يمثل منعطفا في تعامل الجنائية الدولية مع ملفات دارفور خاصة مع استمرار الجدل حول مذكرات التوقيف الاخرى الصادرة بحق مسؤولين سابقين في الدولة السودانية منذ سنوات طويلة.
مستقبل العدالة الدولية في السودان
وتابعت الاوساط القانونية ان المحكمة لا تزال تحتفظ بملفات اخرى عالقة تتعلق بجرائم الحرب والابادة الجماعية في الاقليم رغم التحديات الكبيرة التي تواجه سير العدالة الدولية في ظل الاوضاع الراهنة داخل البلاد.
واشار المراقبون الى ان المحاكمة الوحيدة التي نجحت المحكمة في اتمامها بملف دارفور كانت ضد احد قادة الميليشيات السابقين بينما لا تزال مذكرات توقيف اخرى تطارد شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في البلاد.
واختتمت المحكمة موقفها بالتأكيد على ان التزاماتها تجاه الضحايا في دارفور تظل قائمة رغم التعقيدات الاجرائية التي تحيط بالقضايا المطروحة امامها في ظل تداخل الاحداث السياسية والعسكرية عبر مراحل تاريخية مختلفة ومضطربة.
