تشهد محافظة الحسكة السورية حالة من الاحتقان الشعبي الواسع في اوساط العشائر العربية على خلفية التعيينات الادارية الاخيرة التي اعتبرها الكثيرون تهميشا متعمدا للمكون العربي في مفاصل الادارة المحلية والخدمية بالمنطقة.
واكدت مصادر محلية ان حالة الغبن تسيطر على الشارع العربي وسط مطالبات بتشكيل لجان تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة الاوضاع وضمان توزيع المناصب وفق معايير الكفاءة بعيدا عن سياسات الاقصاء الممنهجة.
واضافت المصادر ان الاحتجاجات تصاعدت عقب اعتراض محتجين لموكب رسمي اثناء توجهه الى محطة علوك للمياه وذلك تعبيرا عن رفضهم للخطوات الادارية التي عززت الشعور بعدم المساواة في توزيع الحقائب التنفيذية.
تداعيات التعيينات على الاستقرار المحلي
وبينت تقارير ميدانية ان هناك دعوات متزايدة بين وجهاء العشائر لتوحيد الصفوف والتحرك لانتزاع الحقوق المشروعة في ادارة مدنهم التي تعاني من سوء الخدمات والفقر المدقع ونقص الاحتياجات الاساسية كالمياه والكهرباء.
واوضح نشطاء ان المهجرين العرب لا يزالون يواجهون عوائق كبيرة تحول دون عودتهم الى احيائهم الاصلية في الحسكة بسبب سيطرة جهات معينة على مفاصل القرار ورفضها اعادة الامور الى نصابها الطبيعي.
وذكرت مصادر قيادية كردية ان عملية الدمج الاداري تسير بشكل تدريجي وهادئ نافية وجود استنفار امني ومؤكدة ان التعيينات تاتي ضمن اطار هيكلة المؤسسات الحكومية لضمان المشاركة الفاعلة لجميع المكونات في الدولة.
مواقف متباينة حول مسار اتفاق الحسكة
وكشفت تصريحات سياسية ان ملفات شائكة لا تزال عالقة مثل دمج الوحدات العسكرية والملفات التعليمية واللغوية مؤكدة ان الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات وضمان استقرار المنطقة في ظل التحديات الراهنة.
وشدد مراقبون على ان غياب التمثيل العادل في المجالس التنفيذية يفاقم من حالة التوتر الاجتماعي مما يتطلب تدخلا عاجلا لتهدئة النفوس ومعالجة المظالم التي يشعر بها المكونان العربي والسرياني في المحافظة.
واشار مسؤولون الى ان التغييرات الادارية تهدف الى تعزيز الشراكة الوطنية لافتين الى ان الانتقادات الموجهة هي جزء طبيعي من العمل العام ورافضين في الوقت ذاته حملات التشويه التي تخدم اجندات خارجية.
