بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون التنظيم المهني، دعا خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي الى ربط التنظيم القانوني للعمل المهني بالتمكين الاقتصادي، من خلال استحداث برامج حكومية تدعم المهنيين والحرفيين الجدد في سنواتهم الاولى، بما يعزز استقرارهم ويدعم استدامة مشاريعهم.
مقترح لدعم اشتراكات الضمان الاجتماعي.
واقترح الصبيحي تضمين مشروع القانون مادة تنص على استحداث برامج دعم حكومي مهني جزئي، تتحمل الدولة بموجبها ما لا يقل عن 40 بالمئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي للمهنيين والحرفيين الجدد عند بدء مزاولة اعمالهم وخلال السنوات الاولى من تاسيس مشاريعهم.
وبين ان هذا الدعم لا ينبغي النظر اليه باعتباره اجراء اجتماعيا فقط، بل يعد استثمارا استراتيجيا ينعكس ايجابا على اصحاب المهن، ويسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز استقرارهم المهني والاقتصادي.
توسيع الحماية وتحفيز الاقتصاد الرسمي.
واوضح ان المقترح يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهنية جديدة كانت خارج نطاق الشمول، الامر الذي يعزز الحماية الاجتماعية ويزيد الايرادات التامينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
واضاف ان تخفيف الاعباء المالية خلال مرحلة التاسيس يشجع المهنيين على الانضمام طوعا الى قانون التنظيم المهني ومظلة الضمان الاجتماعي، بما يسهم في الحد من التهرب التاميني والتوسع في الاقتصاد غير الرسمي.
واشار الى ان توفير الحماية من المخاطر الاجتماعية والمهنية، مثل المرض واصابات العمل والعجز والشيخوخة، يمنح المهنيين شعورا بالاستقرار، ويدفعهم الى تحسين الانتاجية وتطوير مهاراتهم.
ولفت الى ان تخفيض كلف التشغيل والتاسيس يسهم في حماية المشاريع المهنية الناشئة من التعثر والاغلاق، ويجعل العمل المهني والحرفي خيارا اكثر جاذبية للشباب.
واكد الصبيحي ان تمكين المهنيين الجدد من الاستفادة من مظلة الحماية الاجتماعية يشكل شبكة امان ضرورية تساعد على دمجهم في سوق العمل والدورة الاقتصادية، وتعزز بناء قوى عاملة منتجة ومستقرة.
