كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن سلسلة من العمليات الامنية النوعية التي اسفرت عن الاطاحة بعدد من الموظفين في جهات حكومية مختلفة ومقيمين متورطين في قضايا فساد مالي واداري متنوعة. واكدت الهيئة ان هذه التحركات تأتي في اطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة وحماية المال العام من الاستغلال غير المشروع وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالانظمة المعمول بها داخل المؤسسات الوطنية الحيوية.
واوضحت الهيئة ان من ابرز القضايا المسجلة ايقاف رجل اعمال حاول تقديم رشوة مالية ضخمة لمخلصين جمركيين في ميناء جدة لتسهيل دخول شحنات تبغ مخالفة وتجنب دفع الرسوم الجمركية المستحقة للدولة بشكل غير نظامي. واضافت ان التحقيقات شملت ايضا موظفا في وزارة الصحة تورط في تقاضي مبالغ مالية كبيرة مقابل ترسية مشاريع حكومية على كيانات تجارية محددة بطرق ملتوية ومخالفة للوائح والتعليمات المتبعة في ترسية المناقصات.
وبينت الهيئة انه تم ضبط مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة اثناء استلامه رشوة مقابل التغاضي عن فرض غرامات مالية على كيان تجاري كما تم القبض على خبير في المحكمة التجارية لتلاعبه بتقارير فنية. واشار التقرير الى ان هذه العمليات تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات الامنية لضمان ضبط الجناة متلبسين بالتهم المنسوبة اليهم مع استكمال كافة الاجراءات النظامية والقانونية بحقهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء المختص.
اجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالمال العام
واكدت الهيئة انه جرى ايقاف عسكري سابق في الجوازات وموظفين في البلديات ووزارة الشؤون الاسلامية لارتكابهم مخالفات مالية وتجاوزات وظيفية شملت استغلال النفوذ لانجاز معاملات الوافدين او الاستيلاء على ممتلكات عامة بطرق غير قانونية. واضافت ان عمليات الضبط شملت ايضا موظفين في هيئة الجمارك ووزارة الموارد البشرية ومراكز فحص دوري قاموا بتقديم خدمات غير نظامية مقابل مبالغ مالية مما يعد اخلالا جسيما بواجبات الوظيفة العامة ومساسا مباشرا بمصالح الدولة.
وشددت الهيئة على ان العمليات شملت ايضا ضبط مقيمين ومواطنين تورطوا في قضايا تزوير تقارير طبية وتوظيف اشخاص بطريقة غير نظامية واصدار خطابات رسمية مزورة لالغاء بلاغات تغيب وتسهيل اجراءات رخص القيادة. وبينت الهيئة ان هذه المخالفات تم رصدها بدقة من خلال المتابعة الميدانية والالكترونية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة لضمان التزام كافة الجهات بالانظمة الادارية والمالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
واوضحت الهيئة في ختام بيانها انها مستمرة في ملاحقة كل من يتعدى على المال العام او يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية مؤكدة ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن. واكدت ان النظام سيطبق بحزم على جميع المتورطين دون تهاون لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الشفافية في كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها في جميع مناطق المملكة.
