اصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قرارا يقضي بحبس اربعة اشخاص احتياطيا على ذمة التحقيق في ولاية قسنطينة. وتأتي هذه الخطوة القضائية في اطار جهود الدولة لمحاصرة ظاهرة الحرائق التي طالت مساحات غابية واسعة مؤخرا.
وكشفت التحقيقات الاولية وجود صلات محتملة بين الموقوفين وجماعات اجرامية منظمة تعمل على تخريب الثروة الوطنية. واكدت الجهات القضائية ان هذه القضايا تحظى باهتمام بالغ نظرا لخطورة الافعال المرتكبة وتأثيرها المباشر على امن وسلامة المواطنين.
وبينت المحكمة في بيانها الرسمي ان المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالتخريب العمدي للممتلكات العامة. واضافت ان القانون الجزائري يفرض عقوبات صارمة قد تصل الى الاعدام في حالات معينة لضمان حماية الغابات من اي اعتداء اجرامي.
اجراءات قانونية مشددة ضد مخربي الغابات
وشددت السلطات على استمرار عمليات البحث والتقصي لتحديد هوية كافة المتورطين في هذه الحرائق. واوضحت ان التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحوادث الاخيرة التي شهدتها عدة ولايات بالبلاد خلال الايام القليلة الماضية بشكل متتابع.
واكدت المصادر القضائية ان الدولة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بالبيئة. واضافت ان الاحكام الصادرة تهدف الى ردع كل من يخطط للقيام باعمال تخريبية تضر بمصلحة الوطن والمواطن في مختلف المناطق.
