اصدر النائب السابق شادي فريج، الاربعاء، بيانا توضيحيا كشف فيه ما وصفه بحقائق جديدة تتعلق بقضيته مع النائب السابق حسن الرياطي، مؤكدا ان الهدف من البيان اطلاع الراي العام على الوقائع بعد صدور الاحكام القضائية وفق الاصول القانونية.
فريج: القضية حق وكرامة والحكم هو المرجع.
وقال فريج، عبر منشور نشره على فيسبوك، انه يؤمن بحق الراي العام في الاطلاع على مجريات القضية، موضحا انه راى ضرورة توضيح عدد من المسائل التي يعتبرها جديرة بالبيان بعد انتهاء الاجراءات القضائية.
وبين ان اوصافا تتعلق بشخصه وسمعته اثيرت امام المحكمة، الامر الذي دفعه للتساؤل عن الاساس الذي استندت اليه تلك الاقوال، مؤكدا ان الكرامة والسمعة من الحقوق التي يكفلها القانون ويحميها.
واضاف ان ما اثير حول كون الشكوى التي تقدم بها كيدية لا ينسجم مع مجريات القضية، مشيرا الى ان الملف خضع لكامل الاجراءات القضائية وانتهى بصدور حكم قضائي قطعي وفقا للاصول القانونية.
واكد ان التشكيك في دوافع لجوئه الى القضاء، والحديث عن وجود غاية مالية من الدعوى، لا يعكس حقيقة موقفه، مبينا ان القضية بالنسبة له كانت وما تزال قضية حق وكرامة، وان اي حقوق مالية او معنوية لا يتم المطالبة بها الا عبر القانون ووفقا لما تقرره المحاكم المختصة.
حديث عن مستندات القضية ومحاولات الصلح.
واشار الى ان لديه تساؤلات تتعلق بكيفية تداول او الحصول على بعض الاوراق والمستندات الخاصة بملف القضية، لافتا الى انه لجأ الى الجهات القضائية المختصة للتحقق من هذه المسالة، تاركا للقضاء مهمة الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات.
واوضح انه بعد صدور الحكم القطعي جرت محاولات لفتح باب الصلح والاصلاح، تضمنت مقترحات بتقديم اعتذار واضح وتصحيح العبارات التي اعتبرت مسيئة بحقه وبحق ابناء معان، الا ان تلك المساعي لم تصل الى اتفاق.
وشدد على انه لا يطالب باي امر خارج اطار القانون، وان ما صدر عن القضاء يمثل المرجع الذي يحترمه ويلتزم به، مع التاكيد على بقاء باب الاصلاح القائم على الاحترام المتبادل وحفظ الكرامة مفتوحا.
ولفت الى انه اطلع على عبارات متداولة منسوبة لاحد الحاضرين في اجتماع عقد في العقبة، معتبرا انها قد تسيء فهم موقف ابناء معان او دوافعهم.
واكد ان ابناء معان يستقبلون الجميع وفق قيم الكرامة والاصول وحسن الضيافة، بعيدا عن المصالح الشخصية، مشددا على ان معان ستبقى عنوانا للعزة والتسامح والاصلاح القائم على الاحترام والصدق.
واختتم بيانه بدعوة جميع الاطراف الى احترام سيادة القانون والالتزام بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات واحكام، مؤكدا ان العدالة هي اساس قيام الدولة، وان حفظ الحقوق لا يكون الا من خلال القانون والاجراءات القضائية.
