تتصاعد التساؤلات في الشارع المصري حول التوجه الحكومي الجديد للتحول من نظام الدعم العيني المتمثل في السلع التموينية الى الدعم النقدي المباشر، وهو التغيير الذي يثير هواجس الكثير من الاسر محدودة الدخل.
وتعتمد ملايين الاسر المصرية حاليا على الحصص التموينية الشهرية من زيوت وسكر ومكرونة لتدبير احتياجاتها الاساسية، حيث تمثل هذه السلع طوق نجاة حقيقي يقي المواطنين من تقلبات اسعار السوق المتلاحقة في الفترة الاخيرة.
واكد خبراء الاقتصاد ان المنظومة الحالية وفرت مظلة حماية اجتماعية لعقود طويلة، بينما تسعى الحكومة من خلال النظام الجديد الى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق الاستخدام الامثل لموارد الدولة المتاحة.
تحديات الانتقال الى الدعم النقدي
وبينت العديد من الاسر البسيطة تخوفها من تعقيدات التحول، حيث تخشى ربات البيوت من عدم كفاية المبلغ النقدي المقترح لشراء الاحتياجات الشهرية الاساسية، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم وتغير اسعار السلع.
واضافت مواطنات ان الدعم العيني يمنحهن نوعا من الامان الغذائي، بينما يثير النظام النقدي تساؤلات حول كيفية حساب القيمة النقدية ومعادلتها مع اسعار السوق التي تتغير بشكل شبه يومي في مختلف المحافظات.
وشدد اقتصاديون على ان نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كلي على مرونة التطبيق وربط قيمة الدعم النقدي بمعدلات التضخم الحقيقية، لضمان عدم تآكل القدرة الشرائية للمواطن بعد الغاء الدعم السلعي المباشر.
موقف الحكومة واجراءات التنقية
واوضحت الحكومة في تصريحاتها ان الهدف من هذه المنظومة هو ترشيد الانفاق وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، مشيرة الى ان عمليات تنقية البطاقات التموينية التي جرت مؤخرا تندرج ضمن خطة اصلاح هيكلي شاملة.
واشار مراقبون الى ان الحكومة تواجه تحديات لوجستية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمنافسة التجار وتوفير السلع باسعار عادلة، وهو ما يتطلب رقابة صارمة لمنع استغلال المواطنين في حال تطبيق النظام النقدي الجديد.
واكدت مصادر رسمية ان التوجه نحو الدعم النقدي يهدف الى منح المواطن حرية اختيار احتياجاته بدلا من حصص محددة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية في مسار الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة القادمة.
