عاد الحديث عن فكرة بيع راتب التقاعد الى الواجهة بعد تساؤلات طرحها عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي حول امكانية التنازل عن الراتب مقابل الحصول على مبلغ مالي فوري، وهي الفكرة التي وصفها خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بانها ممارسة خطيرة لا تستند الى اساس قانوني، وتحمل مخاطر كبيرة على مستقبل المتقاعد وعائلته.
واكد الصبيحي ان راتب التقاعد ليس مبلغا عاديا يمكن التعامل معه كسلعة تباع وتشترى، بل هو حق تاميني شخصي جاء بهدف توفير الحماية المالية للمتقاعد بعد انتهاء سنوات العمل، ليكون بديلا عن الدخل الذي توقف بعد انتهاء الخدمة.
وبين ان الحاجة الى السيولة المالية او الرغبة في تمويل مشروع صغير او مواجهة ظروف معيشية صعبة قد تدفع بعض الاشخاص للتفكير بهذه الفكرة، الا ان ذلك لا يجعل من بيع الراتب خيارا امنا او مقبولا، خاصة لما يحمله من تبعات قانونية واجتماعية قد تؤثر على حياة المتقاعد مستقبلا.
راتب الضمان ليس سلعة قابلة للبيع وله طبيعة قانونية خاصة
واوضح الصبيحي ان الرواتب التقاعدية تختلف تماما عن الاموال او الممتلكات التي يمكن التصرف بها بحرية، فهي حقوق تامينية شخصية مرتبطة بالقانون وبنظام الحماية الاجتماعية، وليست سلعة تخضع لقواعد البيع والشراء او العرض والطلب.
واشار الى ان راتب التقاعد تم تخصيصه للمتقاعد مقابل سنوات العمل والاشتراكات التي دفعها خلال فترة خدمته، بهدف ضمان مستوى معيشي مستقر له ولاسرته، وليس لتحويله الى مبلغ مالي يتم التنازل عنه لصالح اي جهة او شخص.
واضاف ان تحويل الراتب التقاعدي الى وسيلة للمتاجرة قد يفقده الهدف الاساسي الذي انشئ من اجله، وهو توفير الامان الاجتماعي للمتقاعد وحمايته من الحاجة بعد انتهاء قدرته على العمل.
ولفت الى ان اي شخص يفكر في بيع راتبه يجب ان يدرك ان هذا الحق مرتبط بشروط واحكام قانونية، ولا يمكن التعامل معه كملكية تجارية يتم نقلها من طرف الى اخر.
تغير قيمة الراتب او توقفه يجعل فكرة البيع مخاطرة كبيرة
وبين الصبيحي ان من الاخطاء التي يقع فيها البعض عند التفكير بشراء او بيع راتب تقاعدي، اعتبار الراتب مبلغا ثابتا ومضمونا الى الابد، في حين ان الواقع مختلف تماما.
واوضح ان الراتب التقاعدي قد يتغير وفقا للظروف القانونية المرتبطة به، سواء بالزيادة او النقصان، حيث يمكن ان تتغير بعض المبالغ المرتبطة بشروط معينة مثل زيادة الاعالة في حال تغيرت اوضاع المستحقين.
كما اشار الى ان الراتب التقاعدي مرتبط ايضا بحياة صاحبه، وقد يتوقف بالكامل في بعض الحالات بعد الوفاة اذا لم تتوفر شروط الاستحقاق للورثة، او قد يتم توزيعه على المستحقين وفقا للنسب والشروط التي يحددها القانون، وهو ما يجعل شراء هذا الحق امرا غير مضمون.
وقال ان من يبيع راتبه يكون في الحقيقة يتنازل عن حق مستقبلي لا يمكن لاحد ضمان تفاصيله او قيمته، ما يجعل هذه الفكرة محفوفة بالمخاطر.
الضمان لا يعترف ببيع الراتب واي اتفاقات خارج القانون غير ملزمة
واكد الصبيحي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ملتزمة قانونيا بتحويل الراتب التقاعدي الى صاحب الحق فيه فقط، ولا تعترف باي اتفاقات او تنازلات تتم بين الافراد خارج اطار القانون.
وبين ان اي اتفاق بين شخص يرغب ببيع راتبه وشخص اخر يرغب بشرائه لا يمنح المشتري اي حق قانوني امام المؤسسة، حتى لو كان الاتفاق موثقا او تم بين اقارب.
واضاف ان مثل هذه الاتفاقات قد تؤدي الى خلافات ونزاعات مستقبلية، خاصة عند اختلاف الظروف او مطالبة احد الاطراف بحقوق لا يعترف بها القانون.
رسالة الى متقاعدي الضمان في الاردن
ووجه الصبيحي رسالة الى متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يبلغ عددهم نحو 413 الف متقاعد، داعيا اياهم الى المحافظة على رواتبهم وعدم الانجرار خلف اي عروض او افكار تتعلق ببيعها.
واكد ان راتب التقاعد هو ثمرة سنوات طويلة من العمل والجهد، وهو حق صمم ليكون مصدر امان للمتقاعد واسرته، وليس مبلغا مؤقتا يتم التخلي عنه تحت ضغط الظروف.
وحذر من استغلال بعض الاشخاص لحاجة المتقاعدين او ظروفهم المالية، مشددا على ضرورة التفكير بعواقب اي قرار يتعلق بالراتب التقاعدي، باعتباره احد اهم مصادر الاستقرار المعيشي.
واختتم الصبيحي حديثه بالتشديد على اهمية حماية راتب الضمان وعدم التفريط به، لان هذا الحق لم يخصص فقط للحاضر، بل يمثل ضمانة للمتقاعد وعائلته في السنوات المقبلة.
