عاد ملف العفو العام الى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، بعد تبني النائب والصحفي عطاالله الحنيطي مذكرة نيابية تطالب الحكومة باعداد مشروع قانون عفو عام، يشمل عددا من القضايا التي اسقط فيها الحق الشخصي، مع استثناء الجرائم التي تمس امن الدولة وحقوق المجتمع وقضايا الفساد والجرائم الجسيمة.
وتهدف المذكرة، التي ستعرض على رئيس مجلس النواب بعد استكمال تواقيع النواب، الى مطالبة الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد مشروع قانون يحقق التوازن بين العدالة والمصلحة الوطنية، مع الحفاظ على سيادة القانون وحماية المجتمع.
واكدت المذكرة ان اصدار قانون عفو عام يمثل مطلبا نيابيا وشعبيا، لما يمكن ان يحققه من اثار اجتماعية واقتصادية وانسانية، خاصة في القضايا التي انتهت باسقاط الحق الشخصي.
القضايا المقترح شمولها بالعفو والاستثناءات المطروحة
وبحسب المذكرة، فان المقترح يدعو الى شمول القضايا التي اقترنت باسقاط الحق الشخصي، باعتبارها من الملفات التي يمكن معالجتها ضمن قانون عفو عام يراعي العدالة ويحقق المصلحة العامة.
وفي المقابل، شددت المذكرة على ضرورة استثناء الجرائم التي تمس امن الدولة او حقوق المجتمع، الى جانب قضايا الفساد والجرائم الجسيمة، مؤكدة ان هذه القضايا لا تنسجم مع اهداف العفو العام ومتطلبات حماية المجتمع وسيادة القانون.
كما طالبت الحكومة باعداد مشروع قانون يوازن بين الحق العام ومتطلبات الاستقرار، بما يضمن عدم المساس بالقضايا التي تتطلب استمرار الملاحقة القانونية.
لماذا يطالب النواب باقرار عفو عام؟
واوضحت المذكرة ان اقرار قانون عفو عام من شانه تعزيز قيم التسامح المجتمعي ولم شمل الاسر، خاصة في الحالات التي انتهت فيها النزاعات باسقاط الحق الشخصي، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاستقرار الاجتماعي.
كما اشارت الى ان العفو العام قد يسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، وتحسين كفاءة المنظومة الاصلاحية، الى جانب اتاحة الفرصة لعدد من المحكومين للعودة الى المجتمع وسوق العمل وتسوية اوضاعهم القانونية.
ولفتت المذكرة الى ان عودة هؤلاء الافراد الى ممارسة اعمالهم من شانها دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من الاعباء المعيشية التي تتحملها العديد من الاسر نتيجة استمرار حبس معيلها.
ومن المنتظر ان ترفع المذكرة الى رئيس مجلس النواب بعد استكمال تواقيع النواب، تمهيدا لاحالتها الى الحكومة للنظر في اعداد مشروع قانون عفو عام وفق المعايير والمحددات التي تضمن تحقيق العدالة وصون المصلحة الوطنية.
