كشفت وزارة المياه والري عن ضبط واحدة من اكبر قضايا الاعتداء على خطوط المياه في محافظة العقبة، بعد حملة امنية واسعة نفذتها كوادر سلطة المياه بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، اسفرت عن ضبط اعتداءات ضخمة تسببت بسحب الاف الامتار المكعبة يوميا من الشبكة وبيعها لجهات تجارية.
واعلنت الوزارة ان الحملة التي نفذت صباح يوم الاثنين 20 تموز 2026 جاءت بعد ايام من عمليات التحري وجمع المعلومات والمتابعة الميدانية، عقب ملاحظة تاثير هذه الاعتداءات على كميات المياه الواصلة الى عدد من مناطق العقبة، خاصة منطقتي المحدود والمنطقة السادسة، حيث شهدت بعض المناطق نقصا وعدم انتظام في وصول المياه للمواطنين.
وبينت الوزارة ان الفرق المختصة تمكنت من ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية باقطار مختلفة، تضمنت خطوطا رئيسية بقطر 8 و16 انش، اضافة الى تمديدات مخالفة لمسافات طويلة بهدف سحب المياه وتعبئة صهاريج وبيعها لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل في العقبة.
واوضحت ان حجم المياه التي كانت تسحب بطريقة غير قانونية يقدر بنحو 3500 متر مكعب يوميا، وهي كميات كبيرة كان من المفترض ان تصل الى المواطنين ضمن برامج توزيع المياه المعتمدة.
مداهمة مواقع مخالفة وضبط خزانات ومضخات وخطوط سحب
واشارت التفاصيل الى ان الحملة نفذت بالتنسيق مع مدعي عام العقبة، وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بمحافظ العقبة، ومديرية الامن العام، ومركز امن العقبة الشمالي، والادارة الملكية لحماية البيئة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس القضائي، وبالتعاون مع شركة مياه العقبة.
وقالت الوزارة ان المداهمات شملت عدة مواقع في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية، حيث تم ضبط اعتداءات تعود لمواقع مرتبطة بالمدعو (ع. م. ط. ي)، تضمنت تمديد خطوط مخالفة باقطار مختلفة لسحب المياه لمسافات طويلة.
واضافت ان الفرق المختصة ضبطت 29 خزان مياه ارضيا وحديديا تتراوح سعتها بين 50 و100 متر مكعب لكل خزان، الى جانب 19 مضخة باقطار كبيرة كانت تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة ونقل المياه وبيعها لجهات مختلفة.
كما تم ضبط احد الاشخاص المتورطين خلال عملية المداهمة، اضافة الى ضبط مستندات مالية توثق عمليات بيع المياه بطرق غير قانونية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المتورطين.
وباشرت كوادر سلطة المياه عمليات فصل الخطوط المخالفة وازالة الاعتداءات واعادة تصويب الاوضاع، فيما واصلت الفرق الفنية اعمال الصيانة والاصلاح لضمان عودة انتظام وصول المياه الى المناطق التي تاثرت خلال الفترة الماضية.
وزارة المياه: لا تهاون
واكدت سلطة المياه ان عمليات التفتيش والمراقبة ستتواصل في مختلف مناطق المملكة بوتيرة مكثفة، بهدف الحد من الاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل انتظام التزويد.
وشددت الوزارة على ان سرقة المياه والاعتداء على مصادرها وخطوط نقلها تعد جريمة اقتصادية تمس الامن الوطني والمائي والاجتماعي، لما تسببه من اضرار مباشرة على حقوق المواطنين وحصصهم المائية.
واكدت ان حماية حق المواطنين في الحصول على المياه يمثل اولوية قصوى، وان المساس بهذه الحقوق يعد خطا احمر لن يتم التعامل معه باي شكل من اشكال التساهل.
ودعت الوزارة المواطنين الى التعاون والابلاغ عن اي محاولات للعبث بخطوط المياه او الاعتداء عليها، مؤكدة ان سرعة الابلاغ تساعد في ضبط المخالفات وحماية الموارد المائية.
وثمنت وزارة المياه جهود جميع الجهات المشاركة في الحملة، بما فيها وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي وشركة مياه العقبة، مؤكدة استمرار الحملات لضبط اي تجاوزات تهدد الامن المائي في مختلف المحافظات.
