بدات وحدات من الجيش اللبناني صباح اليوم عملية انتشار واسعة في بلدة زوطر الغربية الواقعة جنوبي البلاد، وذلك تنفيذا لبنود اتفاق المناطق التجريبية الذي تم التوصل اليه مؤخرا لتعزيز السيادة الوطنية في تلك المنطقة.
واكدت مصادر ميدانية ان هذه الخطوة تاتي في اطار التنسيق الامني المكثف الذي يهدف الى بسط سلطة الدولة اللبنانية في القرى والمناطق الحدودية، لضمان امن السكان المحليين وتسهيل عودتهم الى منازلهم التي نزحوا عنها.
وبينت المعطيات العسكرية ان هذا الانتشار ياتي تزامنا مع حراك دبلوماسي رفيع المستوى في واشنطن، حيث تجري مباحثات موسعة حول مستقبل الوضع الامني في الجنوب اللبناني وسبل تطبيق القرارات الدولية لضمان الاستقرار الدائم.
تطورات الميدان والمساعي الدبلوماسية
واضافت المصادر ان القوات اللبنانية بدات فعليا في اتخاذ مواقعها الميدانية في البلدات التي كانت تشهد تواجدا عسكريا سابقا، مشددة على ان الهدف هو فرض الاستقرار ومنع اي توترات قد تهدد التفاهمات الجارية بين الاطراف المعنية.
وكشفت تقارير دولية ان واشنطن تتابع عن كثب هذه التحركات الميدانية، معتبرة ان بسط سلطة الجيش اللبناني يمثل ركيزة اساسية في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على كامل اراضيها الجنوبية وفقا للاتفاقات المبرمة.
واوضحت جهات رسمية ان التنسيق لا يزال مستمرا لضمان انسحاب القوات الاخرى من المناطق المحددة، مشيرة الى ان المرحلة الحالية تعتبر اختبارا حقيقيا لمدى الالتزام بالمعايير المتفق عليها لترسيخ الامن في الجنوب.
مستقبل الامن في الجنوب اللبناني
وشدد مراقبون على ان الخطوات الميدانية الحالية تعكس ارادة سياسية واضحة لطي صفحة النزاع، مؤكدين ان الجيش اللبناني يمتلك الجاهزية الكاملة للقيام بمهامه الوطنية في حماية الحدود وتطبيق بنود الاتفاق الاطار بشكل دقيق.
واظهرت التقديرات ان نجاح هذه التجربة في بلدات الجنوب قد يمهد الطريق لمزيد من الخطوات المشابهة، مما يعزز من فرص السلام والاستقرار في المنطقة ويقلل من فرص التصعيد العسكري في المستقبل القريب.
وبينت التحليلات ان التركيز ينصب حاليا على توفير الغطاء اللازم لعمليات الجيش، مع استمرار الضغوط الدبلوماسية لدعم استقرار لبنان وتمكينه من ممارسة صلاحياته السيادية دون اي تدخلات خارجية تؤثر على مسار التسوية.
