وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء، يطالب فيه بتوضيح الاسس القانونية والمصرفية التي تستند اليها البنوك التجارية في اقتطاع ما يعرف بـ "عمولة تدني الرصيد" من حسابات المودعين.
واستند مشوقة في سؤاله الى احكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستهجنا اقتطاع هذه العمولة شهريا من اصحاب الحسابات منخفضة الرصيد دون تقديم خدمة فعلية للمودع.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح اسباب عدم الزام البنوك، عبر تعليمات البنك المركزي، باعفاء حسابات رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، والمتقاعدين، ومستفيدي المعونة الوطنية من هذه العمولة، حماية لاوضاعهم المعيشية.
ودعا مشوقة الى تزويده ببيان يفصل الحد الادنى للرصيد المطلوب في كل بنك عامل بالمملكة لتجنب الاقتطاع، والمدة الزمنية اللازمة لذلك، متسائلا عن حجم المبالغ الاجمالية التي تجنيها البنوك سنويا من هذه العمولات.
كما استفسر النائب عن الالية الرقابية للبنك المركزي للتأكد من اشعار العملاء مسبقا بالخصم، مشيرا الى ان فرض هذه العمولات يتناقض تماما مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي.
