كشفت القيادة اليمنية عن وجود ترابط وثيق بين مسارات السلام الداخلي وتامين الملاحة في البحر الاحمر، مؤكدة ان استمرار الهيمنة الحوثية المدعومة من الخارج لم يعد شانا محليا بل تهديدا وجوديا للمصالح الدولية. واضافت ان هذا التوجه يهدف الى حشد دعم دولي واسع لتعزيز شرعية الدولة ومواجهة المخاطر التي تحدق بسلاسل الامداد العالمية، والتي تتطلب تحركا حاسما لردع الممارسات التي تزعزع امن المنطقة بشكل مستمر. وبينت ان هذه الرؤية تبلورت خلال لقاءات رسمية مكثفة جمعت مسؤولين يمنيين بوفود دولية لبحث تداعيات التصعيد الاخير، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية السيادة الوطنية من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف استقرار البلاد.
موقف الحكومة من السلام
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ان الحكومة تتمسك بخيار السلام العادل، موضحا ان اي تسوية مقبلة يجب ان تنهي مسببات الحرب لا ان تمنح الجماعات المسلحة فرصة لالتقاط الانفاس. واشار الى ان استعادة مؤسسات الدولة واحتكار السلاح تعد الركيزة الاساسية لاي حوار مستقبلي، معتبرا ان التساهل مع الانقلابيين يعني استمرارا لدوامة العنف التي تدمر النسيج الاجتماعي وتعيق فرص التنمية والازدهار في البلاد. واوضح ان الحكومة توازن بين الردع العسكري والمسارات الدبلوماسية، مبينا ان قبول المبادرات الانسانية لا يعني التنازل عن السيادة، بل ياتي في اطار حرص الدولة على تخفيف معاناة المواطنين وضمان حقوقهم المشروعة في التنقل.
استراتيجية الردع الحكومي
واظهرت التقارير الميدانية ان القوات الحكومية رفعت مستوى الجاهزية لحماية الموانئ والمنافذ السيادية، موضحا ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية يهدف الى التصدي لاي محاولات تسلل تستهدف زعزعة الامن في السواحل الغربية. واكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير ان حماية السيادة الوطنية هي مسؤولية جماعية لا تقبل التجزئة، مشددا على اهمية دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود لضمان عدم افلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب القانوني. وشدد على ان اي محاولات لفرض واقع جديد من قبل الجماعات المسلحة لن تنجح في ظل تماسك مؤسسات الدولة، مؤكدا ان الحكومة ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مقدرات الوطن ومصالح الشعب اليمني.
