اعلن مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن تخفيض نسبة عائد تمويلات المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك المخصصة لموظفي القطاع العام والاجهزة الامنية والمتقاعدين والشركات المملوكة للحكومة، وذلك حتى نهاية عام 2026، في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية وتسهيل الحصول على التمويل بشروط اكثر تنافسية.
وبموجب القرار الصادر بتاريخ 16 تموز، اصبحت نسبة عائد تمويلات المرابحة للعقارات والاراضي 3.5 بالمئة شاملا التامين، فيما حددت نسبة عائد تمويلات الاجارة المنتهية بالتمليك عند 4 بالمئة شاملا التامين، ليستفيد منها الموظفون ضمن الفئات المشمولة بالقرار.
تفاصيل تخفيض نسبة المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك
ويشمل القرار تمويلات المرابحة الخاصة بشراء العقارات والاراضي، اضافة الى تمويلات الاجارة المنتهية بالتمليك، والمقدمة لموظفي القطاع العام والاجهزة الامنية والمتقاعدين، وكذلك العاملين في الشركات المملوكة للحكومة.
ويستمر العمل بهذه النسب المخفضة حتى نهاية العام الحالي 2026، في اطار سياسة تهدف الى توفير حلول تمويلية باسعار منافسة مقارنة بالخيارات المتاحة في السوق، مع الالتزام بالضوابط والاحكام الشرعية المعمول بها في دائرة تنمية اموال الاوقاف.
ويعد القرار من الاجراءات التي تستهدف توسيع فرص الاستفادة من التمويل، بما يساعد الفئات المشمولة على تلبية احتياجاتها المختلفة، سواء المتعلقة بشراء العقارات او الاراضي او الاستفادة من برامج الاجارة المنتهية بالتمليك.
دعم لموظفي القطاع العام وتحفيز للاقتصاد الوطني
واكد مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف يوسف القضاة، ان قرار تخفيض نسبة عائد التمويلات جاء دعما لموظفي القطاع العام، وتمكينا لهم من الحصول على الشقق السكنية وقطع الاراضي، والبناء، وشراء السيارات، وغيرها من الاحتياجات، ضمن الضوابط الشرعية وبنسبة تمويل منافسة.
واوضح ان القرار يحقق كذلك بعدا اجتماعيا من خلال مساندة موظفي القطاع العام، وتخفيف كلفة التمويل عليهم، بما يسهم في تحسين قدرتهم على تملك المساكن وتلبية احتياجاتهم الاساسية.
واضاف ان هذه الخطوة تسهم ايضا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط القطاعات المرتبطة بالاسكان والانشاءات والعقارات، الى جانب دعم الحركة الاقتصادية عبر توفير خيارات تمويلية ميسرة للمستفيدين.
