اثار قرار مجلس التعليم العالي الغاء امتحان الشامل لطلبة كليات المجتمع حالة من التساؤلات بين الطلبة وذويهم، خصوصا في التخصصات التي ترتبط بمزاولة المهن الصحية والتطبيقية.
وجاءت التساؤلات بعد شكوى تقدم بها مواطن حول عدم تمكن ابنته الخريجة من استكمال اجراءات الحصول على مزاولة مهنة القبالة، عقب الغاء الامتحان الذي كان يشكل جزءا من المسار السابق لبعض الطلبة.
وفي المقابل، اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان القرار لا يعني الغاء شهادات الطلبة او التأثير على حقهم في استكمال مساراتهم التعليمية والمهنية، مشيرة الى ان الخطوة تاتي ضمن عملية اعادة تنظيم منظومة التعليم التقني والتطبيقي في الاردن.
شكوى خريجة قبالة تكشف تساؤلات الطلبة بعد القرار
وقال المواطن زياد العرابي ان ابنته درست تخصص القبالة في كلية رفيدة الاسلمية بمحافظة الزرقاء، وانهت برنامج الدبلوم لمدة ثلاث سنوات، لكنها واجهت صعوبة في استكمال اجراءات مزاولة المهنة بعد قرار الغاء الامتحان الشامل.
واوضح العرابي ان الاسرة كانت تتوقع استكمال الاجراءات المعتادة للحصول على الاعتماد المهني بعد التخرج، الا انها فوجئت بوجود غموض حول الية اعتماد الشهادة والخطوات المطلوبة للحصول على المزاولة.
واضاف ان الخريجين قاموا سابقا بدفع الرسوم المتعلقة بالاجراءات المهنية، قبل ان يتم ابلاغهم بامكانية استرداد المبالغ في ظل عدم وجود امتحان مزاولة مرتبط بالامتحان الشامل بعد الغائه.
واشار الى ان عددا من الطلبة في التخصصات المهنية باتوا بحاجة الى توضيحات اكثر حول مستقبل شهاداتهم، خصوصا ان بعض المهن تعتمد على شروط محددة قبل السماح بممارستها.
التعليم العالي توضح حقيقة الغاء الامتحان ومصير مزاولة المهنة
من جهته، قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب ان قرار الغاء الامتحان الشامل جاء بعد مراجعة شاملة لدور هذا الامتحان وفلسفته، مؤكدا انه لا يمس شهادات الطلبة ولا يؤثر على حقهم في التخرج.
وبين ان طلبة كليات المجتمع يخضعون خلال سنوات الدراسة لنظام تقييم متكامل يشمل الامتحانات الفصلية والنهائية، على غرار باقي مراحل التعليم الجامعي.
واوضح ان وجود امتحان موحد بعد انتهاء الدراسة لم يعد ضروريا وفقا للتوجهات الحديثة في التعليم، خصوصا مع وجود هيئة اعتماد مستقلة تضع معايير الجودة والاعتماد وتتابع تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي.
واشار الى ان الامتحان الشامل كان في السابق يهدف الى قياس جودة مخرجات كليات المجتمع، بالاضافة الى تنظيم عملية انتقال الطلبة الى مرحلة البكالوريوس، الا ان تطور منظومة الاعتماد والتعليم التطبيقي ادى الى اعادة النظر في دوره.
واكد الخطيب ان الغاء الامتحان يهدف ايضا الى زيادة الاقبال على برامج الدبلوم المتوسط والتخصصات المهنية والتطبيقية، بعد ان كان بعض الطلبة يعتبرونه عائقا امام استكمال دراستهم.
ولفت الى ان درجة الدبلوم المتوسط اصبحت متاحة حاليا في عدد من الجامعات الرسمية والخاصة، ولم تعد مرتبطة بجهة واحدة فقط، الامر الذي يتطلب منظومة جديدة تتناسب مع واقع التعليم الحالي.
وفيما يتعلق بالتخصصات الصحية مثل القبالة والتمريض، شدد الخطيب على ان الغاء الامتحان الشامل لا يعني الغاء شروط مزاولة المهنة.
واوضح ان منح تراخيص المزاولة هو من اختصاص الجهات المهنية والصحية المختصة، وليس من صلاحيات الكليات، مبينا ان الوزارة خاطبت الجهات المعنية بعد صدور القرار لبحث اليات جديدة تتناسب مع التغييرات الحالية.
واضاف ان الجهات التي كانت تعتمد سابقا على نتائج الامتحان الشامل في بعض الاجراءات تعمل حاليا على دراسة البدائل المناسبة او تعديل تعليماتها بما ينسجم مع القرار الجديد.
واكد ان الطلبة الحاليين يمرون بمرحلة انتقالية، وان الوزارة تعمل على ضمان عدم تضررهم خلال هذه الفترة.
وبحسب الخطيب، يمكن للطلبة الذين يحتاجون اجتياز الامتحان لاستكمال بعض المتطلبات المهنية التقدم الى اخر جلسة للامتحان الشامل، والتي ستعقد نهاية شهر تموز الحالي.
واوضح ان التسجيل لهذه الجلسة كان متاحا منذ اكثر من شهرين، بهدف منح فرصة اخيرة للطلبة الراغبين باستكمال متطلبات مزاولة المهنة او تحسين نتائجهم.
كما كشف عن تعديلات مرتقبة ضمن مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2026، تمنح كليات المجتمع الحكومية والخاصة استقلالية قانونية واعتبارية اكبر بعيدا عن الارتباط السابق بجامعة البلقاء التطبيقية.
وبين ان هذه التعديلات ستسمح للكليات باصدار شهادات ومصدقات التخرج مباشرة للطلبة الذين ينهون متطلبات الدبلوم المتوسط، بما ينهي الاجراءات الوسيطة السابقة.
وفيما يخص التجسير الى درجة البكالوريوس، اكد الخطيب ان الغاء الامتحان الشامل لا يعني الغاء نظام التجسير.
واوضح ان الطالب الراغب بالانتقال من الدبلوم المتوسط الى البكالوريوس سيخضع لامتحان قبول تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد.
واشار الى ان الامتحان الجديد يختلف عن الامتحان الشامل، حيث يهدف الى تحقيق العدالة بين الطلبة المتنافسين على مقاعد التجسير، وسيشمل جزءا مشتركا لجميع التخصصات وجزءا خاصا مرتبطا بالمجال الدراسي.
واكد ان الوزارة تعمل على تجهيز منصة الكترونية وبنك اسئلة خاص بهذا الامتحان، على ان يتم الاعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
