اقرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي رسميا خطة توسعية تقضي بانشاء مستوطنة جديدة بمحيط منطقة صانور جنوب مدينة جنين، وذلك في اطار مساعي الاحتلال المستمرة لفرض واقع ديموغرافي جديد ينهي فرص اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
واوضحت مصادر مطلعة ان القرار جاء بدفع مباشر من وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، حيث يهدف المشروع الى ربط البؤر الاستيطانية ببعضها البعض وتفتيت التواصل الجغرافي للقرى والبلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وبينت التقارير ان هذه الخطوة ترفع اجمالي عدد المستوطنات التي تم اقرارها مؤخرا الى مستويات قياسية، مما يعكس تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيلاء على الاراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من استغلال مساحات شاسعة من اراضيهم.
ابعاد المشروع الاستيطاني وتداعياته
واضافت التحليلات السياسية ان الوزير سموتريتش خصص ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذا المخطط الذي وصفه بانه استراتيجي، مؤكدا ان الهدف الحقيقي هو تعزيز السيطرة الامنية والمدنية الكاملة على مناطق الضفة الغربية ومنع اي وجود فلسطيني فاعل.
وشدد خبراء في شؤون الاستيطان على ان هذه القرارات تتجاهل كافة التحذيرات الدولية وتضرب بعرض الحائط القوانين والقرارات الاممية التي تعتبر البناء الاستيطاني غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية امام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
واكدت المعطيات الميدانية ان الاحتلال يواصل تسريع وتيرة العمل في هذه المستوطنات الجديدة عبر رصد اموال طائلة، مما يضع مستقبل الضفة الغربية امام تحديات وجودية صعبة تتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا التمدد.
