تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو تحديث منظومة النقل الجوي من خلال خطوات عملية تهدف لاسناد ادارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي الى القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية لضمان اعلى معايير الجودة.
واجرى وزير الطيران المدني سامح الحفني سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمتابعة اللمسات الاخيرة لبرنامج الطرح الذي يهدف الى رفع الكفاءة التشغيلية للمطار وجعله يضاهي افضل المطارات العالمية في تقديم الخدمات.
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية شاملة لتطوير المطارات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يخدم حركة السياحة المتنامية ويدعم الاقتصاد الوطني عبر نماذج تشغيل حديثة ومبتكرة في الادارة.
استراتيجية تطوير المطارات المصرية
وبينت التقارير الرسمية ان مطار الغردقة يعد من اهم المحاور الجوية في البلاد حيث شهد قفزة نوعية في اعداد المسافرين مما دفع الوزارة للبحث عن شراكات استراتيجية تضمن استدامة النمو.
واضافت وزارة الطيران ان الهدف ليس خصخصة الاصول بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الادارة والتشغيل مع الاحتفاظ الكامل بملكية الدولة للمطارات وسيادتها المطلقة على كافة المرافق والمنشات التابعة لها.
وذكر الوزير الحفني ان المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الاجراءات التنفيذية التي تضمن تحويل المطارات المصرية الى مراكز اقليمية للنقل الجوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للسنوات القادمة في قطاع السياحة.
القطاع الخاص شريك في التنمية
واوضح خبراء الاقتصاد ان اشراك القطاع الخاص في ادارة المطارات يمنح المستثمرين مرونة اكبر في جذب خطوط طيران جديدة وزيادة الرحلات السياحية مما ينعكس ايجابا على زيادة الايرادات ودعم الموازنة العامة.
واشار المراقبون الى ان المستثمر يمتلك رؤية تجارية قادرة على تطوير الخدمات داخل المطارات وتوسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المزيد من السائحين وهو ما يعزز تجربة السفر ويجعلها اكثر راحة وسلاسة للوافدين.
وشددت الحكومة على ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة اوسع تشمل طرح عدد من المطارات الاخرى امام المستثمرين لضمان تحقيق الاستغلال الامثل للموارد وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني بالكامل.
