كشفت وزارة الداخلية عن احصائيات رسمية دقيقة توضح واقع الجريمة في الاردن خلال السنوات الخمس الاخيرة، وذلك في رد حكومي رسمي على سؤال وجهته النائب ديمة طهبوب.
واظهرت الارقام الصادرة عن مديرية الامن العام تذبذبا في اجمالي القضايا الجرمية المرتكبة، حيث سجلت المملكة نحو 23,021 قضية خلال العام الماضي مقارنة بنحو 20,991 قضية في عام 2021.
اوضحت الاحصائيات ان معدلات الجنايات والجنح التي تقع على الانسان تراجعت الى 1266 قضية خلال العام الماضي، بعد ان كانت قد وصلت الى ذروتها بتسجيل 1352 قضية.
وتصدرت جريمة الايذاء البليغ قائمة الاعتداءات المرتكبة بعد ان قفزت من 657 قضية قبل سنوات لتصل الى 849 قضية، في حين استقرت قضايا الشروع بالقتل عند 275 قضية.
اكدت البيانات الرسمية ان الجرائم الواقعة على الاموال تعد الاكثر عددا وتاثيرا في المجتمع، حيث سجلت قضايا السرقة الجنحوية النسبة الاعلى بواقع 8080 قضية خلال العام الماضي.
كما بلغت قضايا السرقة الجنائية نحو 2751 قضية، وارتفعت قضايا الاحتيال المالي بشكل ملحوظ لتصل الى 3904 قضايا، مقارنة بنحو 3552 قضية مسجلة في الاعوام السابقة.
شهدت قضايا المواد المخدرة قفزة كبيرة ومقلقة في المجتمع، اذ سجلت الجهات الامنية نحو 22,031 قضية، توزعت بين قضايا التعاطي وقضايا الاتجار والترويج بمختلف مناطق المملكة.
وبلغت قضايا التعاطي الحصة الاكبر بنحو 15,720 قضية، في حين تم التعامل مع 6311 قضية اتجار وترويج، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الافة الخطيرة.
اطلقت النائب ديمة طهبوب تحذيرات واضحة اكدت فيها ان تصاعد الارقام يدق ناقوس الخطر، مشيرة الى ان السياسات الوقائية والاجتماعية والاقتصادية المتبعة لم تحقق كامل اهدافها المرجوة بعد.
ومن جهتها اكدت الحكومة تنفيذ سلسلة دراسات تحليلية مكثفة لمعالجة الجذور الاجتماعية للجريمة، شملت ظواهر اطلاق العيارات النارية والعنف المجتمعي وسرقة المركبات لوضع حد حاسم لها.
