كشف وزير العمل خالد البكار تفاصيل جديدة حول تطورات ملف استقالته، مؤكدا انه التقى رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، في لقاء وصفه بالايجابي، في وقت لا تزال فيه الاستقالة بانتظار استكمال اجراءاتها الدستورية.
وقال البكار في تصريحات لاذاعة حياة اف ام، الثلاثاء، ان اللقاء مع رئيس الوزراء جرى في اجواء غلب عليها الطابع الايجابي، موضحا انه لا يزال وزيرا عاملا في الحكومة حتى هذه اللحظة، وان استقالته لم تدخل حيز التنفيذ رسميا.
واكد انه قدم استقالته من الناحية الادبية، مشيرا الى انه سيلتزم بكل ما يصدر عن الارادة الملكية السامية او عن رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الملف.
اقرأ أيضا :
واضاف ان اي مستجدات او قرارات رسمية بشان الاستقالة سيتم الاعلان عنها من خلال الناطق الاعلامي باسم الحكومة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الاستقالة قد تتخذ مسارا مختلفا، اكتفى البكار بالقول انه لا يستطيع الاجابة بالنفي او الايجاب في الوقت الحالي.
البكار: ساكشف التفاصيل بعد مغادرة الحكومة
وكان البكار قد اكد في تصريحات سابقة انه لا يزال يحمل حقيبة وزارة العمل، لافتا الى ان الاستقالة لم تقبل رسميا بعد، وان الاجراءات الدستورية الخاصة بها ما تزال قائمة.
واوضح انه لن يخرج من ثوب الدولة والحكومة، وسيبقى الجندي المخلص لهما، مؤكدا عزمه على كشف جميع تفاصيل ما جرى معه بعد قبول الاستقالة رسميا ومغادرته الفريق الحكومي.
كما بين انه لا يتوجه حاليا الى وزارة العمل، حيث يقضي اجازة مؤقتة الى حين حسم ملف الاستقالة بشكل نهائي.
الحكومة توضح سبب الاستقالة وتؤكد قانونية العطاءات
وكان وزير الاتصال الحكومي والناطق الاعلامي باسم الحكومة محمد المومني قد اكد ان طلب استقالة البكار جاء بسبب تعارض مصالح مع مدونة سلوك الوزراء، وليس نتيجة وجود مخالفة قانونية.
واوضح المومني ان نجل الوزير تقدم بعطاءات حكومية عبر شركة تعود له، وان هذه العطاءات كانت قانونية وحصلت على جميع الموافقات الرسمية من اللجان الفنية المختصة، الا ان استمرارها يتعارض مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مناصبهم.
واشار الى ان البكار تحمل مسؤوليته الادبية وقدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء، فيما قررت الحكومة انهاء العطاء مع الشركة التزاما بمدونة السلوك وتعزيزا لمبادئ الشفافية وتجنب تعارض المصالح.
وكان مصدر حكومي قد اوضح ان رئيس الوزراء جعفر حسان طلب من البكار تقديم استقالته خلال الاسبوع الماضي، بعد الكشف عن عطاءات تقدمت بها شركة تعود لنجل الوزير، حيث احيل احدها بينما لم تستكمل بقية العطاءات.
واضاف المصدر ان الحكومة اوقفت هذه العطاءات وفق الانظمة والتعليمات النافذة، انسجاما مع مدونة سلوك الوزراء، رغم عدم وجود اي مخالفة قانونية في العطاءات نفسها.
كما اشار الى ان طلب الاستقالة جاء اثناء وجود رئيس الوزراء في الولايات المتحدة، حيث قدم البكار استقالته الى رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي.
وفي ضوء ذلك، تقرر تكليف وزير النقل نضال القطامين بادارة اعمال وزارة العمل بالوكالة، الى حين صدور القرار النهائي بشان الاستقالة واستكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بها.
