كشفت وزارة المالية عن ارتفاع رصيد الدين العام في الاردن، بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي، ليصل الى 37.38 مليار دينار، بما يعادل 84% من الناتج المحلي الاجمالي، وفقا لبيانات نشرة مالية الحكومة العامة.
المالية توضح الية احتساب الدين
واوضحت الوزارة ان احتساب رصيد الدين يتم وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، والتي تعتمد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي من اجمالي الدين، باعتباره الاساس المتبع في الافصاح المالي والمتفق عليه مع المؤسسات الدولية.
واشارت الى ان بيانات استثمارات الضمان الاجتماعي في الدين العام منشورة ضمن نشرة مالية الحكومة، في اطار تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح.
خطة لخفض الدين حتى 2028
واكدت الوزارة ان الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني، الذي يستهدف خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى نحو 80% مع نهاية عام 2028.
وبينت ان مستويات الدين العام حافظت على قدر كبير من الاستقرار خلال السنوات الماضية، رغم التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة ان الوكالات الدولية اشادت باجراءات الحكومة والتزامها باستدامة الدين العام، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية محليا وخارجيا.
