قرر مجلس الوزراء تمديد تاجيل انتخابات المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى لمدة ستة شهور اضافية كخطوة تنظيمية بانتظار التحديثات التشريعية المرتقبة.
وارتبط قرار التاجيل الحكومي بضرورة اقرار قانون الادارة المحلية الجديد المدرج رسميا على جدول اعمال الدورة النيابية الاستثنائية القريبة.
ومن المقرر ان تبدا الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعمالها في الثاني عشر من شهر تموز الجاري لمناقشة حزمة قوانين هامة ابرزها الادارة المحلية.
ويهدف هذا التمديد الى منح السلطة التشريعية الوقت الكافي لتجويد ونقاش بنود القانون الجديد لضمان خروج مخرجات كفؤة تلبي طموحات التحديث السياسي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى تجنب اجراء الانتخابات وفق تشريعات قديمة وتوفير بيئة قانونية عصرية ومتكاملة لمنظومة العمل البلدي بالمملكة.
ويأتي التوجه الرسمي متناغما مع التوصيات الرامية لتوسيع المشاركة الشعبية وتطوير الخدمات وتعزيز التنمية المتوازنة بين جميع محافظات ومجالس الاردن.
