تكثف القاهرة اتصالاتها الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح مؤتمر المانحين المرتقب في بروكسل، حيث تهدف المساعي المصرية إلى توفير مظلة دعم مالي وسياسي شاملة للسلطة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
واجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بحثا خلاله الترتيبات الجارية لتأمين التمويل اللازم الذي يمكن الحكومة الفلسطينية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين.
واكدت الخارجية المصرية ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص الدولة المصرية على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية وتجاوز التحديات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها السياسات الاسرائيلية الحالية.
ابعاد استراتيجية لدعم السلطة الفلسطينية
وبين مراقبون للشؤون السياسية ان مؤتمر المانحين لا يقتصر هدفه على الجانب الاغاثي فقط، بل يمثل رسالة دولية واضحة بشان شرعية السلطة الفلسطينية وقدرتها على قيادة المرحلة القادمة في الضفة وغزة.
واوضح الخبراء ان الربط بين المسار المالي والمسار السياسي يعد ركيزة اساسية في الرؤية المصرية، مشددين على ان انهيار المؤسسات الفلسطينية سيعيق اي جهود اقليمية تهدف الى ارساء قواعد الامن والاستقرار بالمنطقة.
وكشفت التقارير ان الحصار المالي الذي تفرضه اسرائيل عبر احتجاز عائدات الضرائب يضع الاقتصاد الفلسطيني امام كارثة حقيقية، مما يجعل من اجتماع بروكسل فرصة دولية للضغط من اجل وقف هذه الممارسات غير القانونية.
مصر تقود حراكا دوليا لاحياء حل الدولتين
واضافت المصادر الدبلوماسية ان التحركات المصرية تهدف الى خلق توافق دولي يمهد لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار، مع التركيز على خطط الاعمار واعادة دمج القضية الفلسطينية في صلب الترتيبات الامنية الاقليمية.
وشددت الرؤية المصرية على ضرورة الانتقال من مرحلة ادارة الصراع الى مرحلة بناء السلام المستدام، معتبرة ان توفير الموارد المالية للسلطة هو الخطوة الاولى نحو اعادة اطلاق المشروع الوطني الفلسطيني واقامة الدولة.
واظهرت المشاورات الاخيرة مع المفوضية الاوروبية توافقا في الرؤى حول اهمية دعم المؤسسات الفلسطينية، لضمان عدم ضياع الفرص المتاحة امام المجتمع الدولي لاستعادة الاستقرار وتطبيق حل الدولتين بشكل جدي وفعال.
