حسمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجدل الذي اثير عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول الية احالة ملفاتها، مؤكدة ان جميع الملفات التي تنجزها تحال حصرا الى النيابة العامة، نافية بشكل قاطع احالة اي ملفات الى الحكومة او اي جهة اخرى.
وابدى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم عبد السلام المجالي استغرابه مما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والذي زعم ان الهيئة تقوم باحالة ملفاتها الى الحكومة، مؤكدا ان هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند الى اي اساس قانوني.
هيئة النزاهة: النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة
وقال المجالي في تصريح رسمي، ان الجهة الوحيدة التي تحيل اليها الهيئة ملفاتها هي النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة قانونا بالنظر في هذه القضايا، مشددا على ان الهيئة لم تحل اي ملفات الى رئيس الوزراء تتعلق باي وزير.
واكد ان ما يتم تداوله حول احالة ملفات الهيئة الى الحكومة او الى جهات اخرى عار تماما عن الصحة، داعيا الى عدم تداول معلومات غير دقيقة تتعلق بعمل الهيئة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر او تداول الاخبار المتعلقة باعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لما قد يترتب على نشر معلومات غير صحيحة من مسؤولية قانونية.
واكد ان الهيئة تلتزم بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في التعامل مع جميع الملفات والقضايا التي تنظر فيها، مشيرا الى ان احالة الملفات تتم وفق الاختصاصات التي حددها القانون، وبما يحفظ نزاهة الاجراءات وسيادة القانون.
