رفع البنك الدولي تصنيف الاردن الى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الاعلى، ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان للسنة المالية 2027، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من تموز 2026، بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية اظهرت ان حجم الاقتصاد الاردني اكبر بنحو 10 بالمئة مقارنة بالتقديرات السابقة.
واوضح البنك الدولي ان اعادة التصنيف جاءت بعد تحديث سنة الاساس للحسابات القومية الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة، مستندا الى توسيع التغطية الاحصائية من خلال مسوح محدثة، ومصادر بيانات جديدة، وتحسين منهجيات احتساب المؤشرات الاقتصادية، الى جانب ادراج انشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقا.
واضاف ان هذه المراجعة، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد الاردني نموا مستقرا بلغ 2.8 بالمئة خلال عام 2025، اسهمت في انتقال المملكة الى الفئة الجديدة.
ارتفاع نصيب الفرد وفق طريقة اطلس
وبحسب التصنيف الجديد، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي وفق طريقة اطلس الى 5260 دولارا، مقارنة مع 4430 دولارا في التصنيف السابق، متجاوزا الحد الادنى لفئة الدخل المتوسط الاعلى والبالغ 4636 دولارا بفارق 624 دولارا.
ولفت البنك الدولي الى ان هذا الرقم لا يمثل متوسط دخل الافراد الفعلي، وانما يعد مؤشرا احصائيا يستخدم لاغراض التصنيف والتحليل الاقتصادي.
وبين التقرير ان تصنيفات الدخل الصادرة عن البنك الدولي تعد اداة تحليلية لتقسيم اقتصادات العالم الى اربع فئات، وتشكل مرجعا للحكومات والمؤسسات الدولية والباحثين في تقييم الاداء الاقتصادي، كما تدخل ضمن المعايير المستخدمة لتحديد اهلية بعض الدول للحصول على القروض الميسرة والمساعدات الانمائية.
واشار التقرير الى ان الاردن انضم في التحديث الجديد الى كل من الفلبين وسريلانكا وفيتنام وولايات ميكرونيزيا المتحدة ضمن فئة الدخل المتوسط الاعلى، فيما انتقلت توغو الى فئة الدخل المتوسط الادنى، دون تسجيل انتقال اي دولة الى فئة دخل ادنى.
التصنيف يشمل 218 دولة
واكد البنك الدولي ان تحديث تصنيفات الدخل لهذا العام شمل 218 دولة، وسيبقى مرجعا عالميا حتى نهاية حزيران 2027، موضحا ان انتقال الدول بين الفئات يعكس النمو الاقتصادي، والمراجعات الاحصائية، وتحديث البيانات، وديناميكيات اسعار الصرف، وليس متوسط دخل المواطنين بصورة مباشرة.
