حصل اليمن على منحة مالية ضخمة بلغت 100 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لدعم جهود مكافحة سوء التغذية وتوفير سبل عيش كريمة للسكان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة والتعقيد.
وكشفت تقارير أممية عن تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة الجوع في البلاد وظهور بؤر جديدة للمجاعة بالتزامن مع تراجع حاد في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي يعتمد عليها الملايين للبقاء على قيد الحياة.
وأظهرت مؤشرات منظمة الفاو أن أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حيث يتحمل البلد عبئا عالميا كبيرا في حالات الطوارئ التي ترفع خطر الوفاة بسبب الجوع.
دعم الفئات الأكثر احتياجا
وبين البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على تمويل مشروع النقد مقابل التغذية وسبل كسب العيش الذي ستنفذه منظمة اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتعزيز قدرة الأسر على الصمود.
واضاف أن المشروع يركز بشكل أساسي على الأمهات والأطفال دون سن الثانية باعتبار هذه المرحلة العمرية هي الركيزة الأهم لبناء صحة الطفل ونموه السليم في ظل الأزمات التي تعصف بالنسيج الاجتماعي اليمني.
وأكد البنك أن المنحة ستصل إلى نحو 1.8 مليون مستفيد في 15 محافظة يمنية تضررت بشكل كبير من سوء التغذية مع تخصيص حصة وازنة للنساء لتعزيز دورهن في حماية رأس المال البشري.
مبادرات للتمكين الاقتصادي
واشار البنك إلى أن المشروع لا يكتفي بالدعم النقدي بل يمتد ليشمل إشراك 55 ألف شخص في جمعيات الادخار القروية لتمكينهم من الوصول إلى مصادر تمويل صغيرة تساعدهم على تأسيس مشاريع مدرة للدخل.
وتابع أن البرنامج يتضمن مساعدة مئات الآلاف في الحصول على الوثائق الثبوتية الوطنية وشهادات الميلاد لتسهيل اندماجهم في الأنشطة الاقتصادية الرسمية والوصول إلى مختلف الخدمات المالية والاجتماعية المتاحة في السوق المحلية للبلاد.
واوضح أن المشروع يستهدف أيضا الشباب من الجنسين عبر برامج العمل الرقمي متناهي الصغر وتوفير التدريب التقني والأجهزة اللوحية لتمكينهم من تنفيذ أعمال إلكترونية تفتح أمامهم آفاقا جديدة في الأسواق العالمية.
تعزيز التنمية المستدامة
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي ستيفان جيمبرت أن المبادرة تدمج بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والاستثمار في بناء القدرات الاقتصادية للمجتمعات المحلية مشددا على أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتعافي اليمن الطويل.
وبينت البيانات أن المشروع سيستمر حتى عام 2029 ضمن محفظة واسعة تضم 12 مشروعا نشطا بإجمالي تمويل يصل إلى مليارات الدولارات لدعم الصمود والتعافي وإعادة الإعمار في مختلف المحافظات اليمنية المتأثرة.
وشددت الحكومة اليمنية في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدعم الدولي لمحافظة مأرب التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين داخليا في البلاد وتواجه ضغوطا هائلة في توفير الخدمات الأساسية والأمن الغذائي للسكان.
