قدم وفد من حركة حماس يتواجد حاليا في العاصمة المصرية ردا رسميا الى الوسطاء بشان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة متضمنا تعديلات جوهرية على مقترحات الممثل الاممي نيكولاي ملادينوف.
واوضحت مصادر مطلعة ان الحركة تمسكت بضرورة تنفيذ بند حصر وتسليم السلاح بشكل تدريجي وفق جدول زمني لا يتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ التوقيع الرسمي على الورقة المطروحة بين جميع الاطراف.
واكدت الحركة في ردها على ربط كافة الاجراءات الميدانية بمسار سياسي واضح يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسيادتهم الكاملة على اراضيهم بعيدا عن اي املاءات خارجية او ضغوط تفرضها الاطراف الدولية.
تعديلات حماس على البنية التحتية
وبينت المصادر ان الرد تضمن ايضا رفض مصطلح البنية التحتية الذي اقترحه ملادينوف في تعديلاته السابقة حيث طالبت الحركة بازالته تماما من الوثيقة لتجنب اي تاويلات مستقبلية قد تستهدف الانفاق والمخازن.
واضافت ان الحركة لا تزال تصر على تعريف دقيق للبنود المطروحة لضمان عدم شمول الورش او وسائل التصنيع ضمن التعهدات التي قدمتها في اطار المفاوضات الجارية حاليا لتهدئة الاوضاع في القطاع المحاصر.
وشددت الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات على ان التوافق لن يكون سهلا في ظل التباين في وجهات النظر حول الترتيبات الامنية والسياسية التي تصر عليها الحركة لضمان استقرار الوضع الداخلي في غزة.
