أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا يقضي بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتسعة اشخاص وشركتين، من بينهم شخصية بارزة في قطاع اقتصادي مهم، وذلك بقيمة اجمالية تصل الى 20 مليون دينار اردني، ضمن قضية جزائية ما تزال منظورة امام القضاء.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن المحكمة وموجه الى البنك المركزي الاردني، فقد تم طلب وضع اشارة حجز تحفظي على جميع الارصدة والحسابات والاموال لدى البنوك والمؤسسات المالية، بالاضافة الى الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم.
ويهدف هذا القرار الى الحفاظ على الحقوق المالية محل النزاع الى حين استكمال اجراءات التقاضي والفصل في القضية وفقا للاصول القانونية المعمول بها في المملكة.
اجراء احترازي لحماية الحقوق والقضية ما تزال تحت نظر القضاء
وطلبت المحكمة من الجهات المختصة تنفيذ القرار الصادر واعلامها بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن بالسرعة الممكنة، في اطار متابعة القضية قانونيا.
ويعد الحجز التحفظي واحدا من الاجراءات القانونية الاحترازية التي تلجأ اليها المحاكم بهدف حماية الاموال المتنازع عليها، دون ان يشكل هذا الاجراء اي دليل على ثبوت المسؤولية او الادانة بحق اي طرف من الاطراف المشمولة به.
وبما ان القضية ما تزال قيد النظر امام القضاء، فان القرار لا يعد حكما بالادانة، وتبقى جميع الاطراف المشمولة به متمتعة بقرينة البراءة الى حين صدور حكم قضائي قطعي في القضية وفق الاطر القانونية المعمول بها.
