تتوسع الجماعة الحوثية في فرض ادواتها المالية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر استحداث رسوم واتاوات جديدة تستهدف المواطنين والقطاعات الانتاجية اضافة الى اعادة توظيف الممتلكات العامة وتحويلها الى مشاريع استثمارية تدر عوائد لشبكاتها.
واظهرت التطورات الاخيرة تحولا في اليات تمويل الجماعة التي لم تعد تكتفي بالجبايات التقليدية بل اتجهت نحو الانشطة الريفية والزراعية بالتوازي مع الاستحواذ على اصول الدولة وتحويلها لمصادر دخل دائمة بعيدا عن الرقابة.
وكشفت مصادر محلية عن شروع الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة للحوثيين في محافظتي ريمة واب بفرض اجراءات ورسوم جديدة على مربي المواشي واصحاب الحظائر تحت مبرر تنظيم النشاط الحيواني وحماية البيئة الرسمية.
عبء مالي جديد
واضافت المصادر ان فروع الهيئة اصدرت اشعارات رسمية لمربين في مديريات السلفية ومذيخرة والعدين طالبتهم بالحضور لاستكمال اجراءات الحصول على تصاريح دفع رسوم مالية مع التلويح باتخاذ اجراءات عقابية بحق الرافضين للقرار.
اقرأ أيضا :
وبين ناشطون ان الوثائق المتداولة تلزم اصحاب المواشي والحظائر بالحصول على تصاريح مسبقة مقابل رسوم في خطوة وصفها السكان بانها امتداد لسياسة الجبايات التي تطول مختلف الانشطة الاقتصادية وتستنزف جيوب المواطنين بشكل يومي.
واكد سكان ان الاجراءات الجديدة لا تستند الى اساس قانوني وانما تاتي ضمن سلسلة تدابير تستهدف شرائح المجتمع بعد ان ضمت خلال السنوات الماضية التجار والمزارعين واصحاب المشاريع الصغيرة ووسائل النقل والخدمات العامة.
استثمار المرافق العامة
واوضح مراقبون ان الرسوم الجديدة تثير موجة استياء واسعة في اوساط مربي المواشي الذين اكدوا انها تضيف اعباء مالية جديدة لقطاع يعاني اصلا من ارتفاع اسعار الاعلاف والادوية البيطرية وضعف القدرة الشرائية.
واشار مربو مواشي في محافظة ريمة الى ان الجهات الحوثية بدات بالزامهم بدفع مبالغ تحت مسمى الرسوم البيئية رغم غياب اي خدمات فعلية تتعلق بدعم الثروة الحيوانية او حماية البيئة من التدهور المزمن.
وشدد مزارعون على ان هذه الرسوم تمثل شكلا جديدا من الاتاوات التي تفرض بالقوة محذرين من ان استمرارها سيهدد مصدر رزق الاف الاسر التي تعتمد كليا على تربية المواشي لتامين احتياجاتها المعيشية اليومية.
تغول على املاك الدولة
وكشفت معلومات من صنعاء عن شروع الجماعة في تحويل مساحات تابعة لمرافق ومؤسسات عسكرية الى مجمعات واسواق تجارية يديرها مقربون من قيادات نافذة في الجماعة بعد تغيير طبيعة استخدام تلك المواقع الاستراتيجية.
واكدت المصادر ان الجماعة استحدثت منشات تجارية داخل محيط مرافق امنية منها نادي ضباط الشرطة ومعسكر حرس الشرف في خطوة تمثل امتدادا لعمليات الاستحواذ على ممتلكات الدولة واعادة توظيفها لمصالح شخصية.
واوضحت شهادات حيان ان تحويل باحة نادي ضباط الشرطة في صنعاء الى سوق تجارية تاتي بعد اقامة مبان مسقوفة بالحديد تمهيدا لتشغيل سوق تتبع احد القيادات النافذة المنحدرة من محافظة صعدة بشكل حصري.
