كشفت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة طالت ثمانية افراد وكيانات متورطة في تأجيج الصراع بالسودان عبر عمليات توريد الاسلحة وتجنيد المقاتلين الاجانب مما يساهم في اطالة امد الحرب وتعميق الازمة الانسانية القائمة.
واوضحت الخارجية الامريكية ان هذه الاجراءات تاتي ضمن جهود الضغط لوقف العنف وعرقلة مسارات السلام، مؤكدة ان الشبكات المستهدفة تمد اطراف النزاع بالمتفجرات والمقاتلين، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الجماعات الارهابية في المنطقة.
وبينت الوزارة ان العقوبات تشمل حظر المساعدات والقروض الدولية وفرض قيود صارمة على الصادرات والشركات المملوكة للدولة، وذلك تنفيذا لقوانين مراقبة الاسلحة الكيميائية والبيولوجية بهدف تجفيف منابع الدعم المالي والتقني للاطراف المتحاربة.
تحذيرات دولية من تداعيات عسكرية
وحذرت وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو من ان السودان يقف على اعتاب كارثة انسانية جديدة، مع تصاعد المؤشرات الميدانية حول هجوم وشيك قد تشنه قوات الدعم السريع على مدينة الابيض.
واكدت ديكارلو ان الاسابيع الماضية شهدت تكثيفا لهجمات الطائرات المسيرة في محيط المدينة، مشددة على ان اي تصعيد عسكري في هذا النطاق سيعرض حياة مئات الالاف من المدنيين لخطر مباشر ويؤدي لموجات نزوح واسعة.
واضافت المسؤولة الاممية ان فرصة تجنب مواجهة كبرى في الابيض تتضاءل بسرعة كبيرة، مشيرة الى ان التوسع في استخدام المسيرات جعل الصراع اكثر فتكا بالمدنيين واكثر غموضا من الناحية الجغرافية في عموم البلاد.
تداعيات اقليمية وجهود دبلوماسية
وكشفت تقارير الخزانة الامريكية عن تورط شبكات عابرة للحدود تتخذ من كولومبيا مقرا لها في تجنيد عسكريين سابقين للقتال بالسودان، معتبرة ان تلك الممارسات الوحشية تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بالكامل وتفاقم المعاناة الانسانية.
وشددت ديكارلو على ان استمرار تدفق الاسلحة المتطورة من جهات خارجية يمنع الوصول الى تسوية، داعية المجتمع الدولي الى استخدام نفوذه لانهاء الدعم الخارجي بدلا من التواطؤ الذي يجر دول الجوار الى دائرة الصراع.
واوضحت ان التحركات الدبلوماسية مستمرة عبر المبعوث الشخصي للامين العام واللجنة الخماسية، مؤكدة ان التوافق على حوار سياسي بقيادة سودانية يظل الخيار الوحيد، لكنه يتطلب ارادة سياسية حقيقية لترجمة هذه المساعي الى واقع ملموس.
