اسدلت محكمة البداية الستار على المرحلة الاولى من واحدة من ابرز قضايا الغذاء التي شغلت الراي العام خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بضبط كميات كبيرة من الزيوت النباتية المهدرجة وحليب البودرة المخالف والمستخدم في صناعة الالبان والاجبان داخل السوق المحلية، فيما تنتظر القضية حاليا قرار محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاحكام الصادرة بحق المتهمين.
وتضم القضية ستة متهمين رئيسيين من بينهم مسؤول حالي ونائبه، الى جانب اصحاب وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية المختلفة، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن مخالفات تتعلق بتداول مواد غذائية غير مطابقة للتعليمات القانونية واستخدام مكونات مخالفة في بعض المنتجات الغذائية.
ضبط شحنات مخالفة وكشف تجاوزات في مصانع غذائية
وبدات خيوط القضية بعد قيام مفتشي المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضبط مركبة توزيع في محافظة الزرقاء تابعة لاحد معامل الالبان في المفرق، حيث اظهرت الفحوصات الاولية وجود زيوت نباتية مهدرجة داخل منتجات يفترض ان تحتوي على مكونات طبيعية مطابقة للمواصفات.
وكشفت التحاليل المخبرية لاحقا وجود احماض دهنية من اصل نباتي داخل منتجات تباع على انها زبدة طبيعية، الامر الذي اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة صريحة للمواصفات الفنية المعتمدة.
كما توصلت التحقيقات الى رصد شحنات كبيرة من الحليب البودرة المستورد بلغت نحو 49 طنا، تبين ان جزءا منها دخل البلاد بطريقة مخالفة للشروط المحددة في رخص الاستيراد، والتي كانت تشترط استخدام المادة في اغراض صناعية محددة وعدم طرحها للبيع المباشر في الاسواق المحلية.
واشارت التحقيقات الى قيام بعض المتورطين بازالة اجزاء من بطاقات البيان الخاصة بعشرات الاكياس لاخفاء معلومات تتعلق بالمصدر والجهة المستوردة، قبل نقلها الى مستودعات ومواقع مختلفة في منطقة الضليل.
كما سجلت الجهات المختصة عددا من المخالفات الصحية داخل بعض المنشات الغذائية شملت سوء حالة الارضيات والجدران ووجود رطوبة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، اضافة الى ضبط كميات من الحليب المخزنة في مواقع غير مخصصة لذلك.
المحكمة تعدل التهم وتصدر سلسلة من الغرامات
وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة تعديل وصف عدد من الجرائم المسندة للمتهمين الاربعة الاوائل من تهمة تداول غذاء موصوف وصفا كاذبا الى تهمة تداول غذاء لا يحمل بطاقة بيان قانونية واضحة، بعد دراسة البينات المقدمة خلال جلسات المحاكمة.
كما اعلنت المحكمة عدم مسؤولية عدد من المتهمين عن تهمة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لعدم توافر الاركان القانونية الكافية لاثبات الجرم، فيما برات احد المتهمين من هذه التهمة بشكل كامل.
وفي المقابل، ادانت المحكمة مالك احد معامل الالبان والاجبان بتهمة تداول غذاء مغشوش يحتوي على مضاف غذائي غير مجاز قانونيا، وقررت تغريمه مبلغ خمسة الاف دينار اضافة الى الرسوم القانونية المترتبة.
كما ادين مالك مؤسسة متخصصة بصناعة الاجبان بجرم تداول غذاء في ظروف جعلته غير مامون للاستهلاك البشري، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة خمسة الاف دينار، قبل ان تتم ادانته ايضا بجرم تداول غذاء داخل مكان غير مرخص، ليصل مجموع الغرامات المحكوم بها بحقه الى عشرة الاف دينار.
وقضت المحكمة كذلك بادانة المتهمين الاربعة الاوائل بجرم تداول غذاء لا يحمل بطاقة بيان قانونية، وفرضت على كل واحد منهم غرامة مقدارها خمسة الاف دينار، ليبلغ مجموع الغرامات المترتبة عليهم عشرين الف دينار.
وشمل القرار القضائي الزام جميع المشتكى عليهم بدفع نفقات المحاكمة بالتكافل والتضامن وفقا لاحكام القانون، فيما تبقى الكلمة الاخيرة لمحكمة الاستئناف التي تنظر حاليا في القضية وسط ترقب لقرارها النهائي في واحدة من اكبر القضايا الغذائية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة.
