كشفت وزارة الداخلية العمانية عن صدور توجيهات سامية تهدف لتعزيز الحضور النسائي في مجلس الشورى عبر تخصيص 11 مقعدا اضافيا للنساء، لضمان تمثيل عادل ومستدام للمرأة في كافة محافظات السلطنة خلال الدورات الانتخابية القادمة.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تضمن وصول 11 نائبة على الاقل الى قبة البرلمان، مما ينهي التحديات التي واجهت المرشحات سابقا في حصد مقاعد انتخابية عبر التنافس العام في ظل غياب نظام مخصص.
واكدت البيانات الرسمية ان هذه المبادرة تاتي في اطار حرص السلطان هيثم بن طارق على تفعيل دور المرأة في العمل السياسي والتشريعي، لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
ضوابط ومعايير اختيار المقاعد النسائية في المحافظات
وبين المسؤولون ان الية التنفيذ تعتمد على تخصيص مقعد واحد لكل محافظة، مع الاحتفاظ بحق المرأة في الترشح التنافسي التقليدي، مما يتيح فرصا مضاعفة للفوز سواء عبر المقاعد المخصصة او من خلال صناديق الاقتراع العامة.
واضافت التعليمات ان الفوز بالمقعد المخصص للمحافظة سيعتمد على حصول المرشحة على اعلى نسبة من الاصوات مقارنة بزميلاتها في الولايات الاخرى ضمن نطاق المحافظة الواحدة، مما يضمن معايير دقيقة وشفافة في عملية الفرز والاعلان.
واشار المختصون الى انه في حال نجاح المرشحة في حصد مقعد عبر التصويت العام في ولايتها، فان المقعد المخصص للمحافظة يظل متاحا لبقية المرشحات، وهو ما يعكس مرونة النظام الانتخابي الجديد وحرصه على التمكين.
تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في سلطنة عمان
واوضح المصدر ان هذه الخطوة تنهي عقودا من التنافس الصعب، حيث شهدت التجارب الانتخابية السابقة نتائج محدودة للمرأة، الامر الذي دفع الدولة لاعادة هيكلة النظام الانتخابي ليصبح اكثر شمولية وتوازنا في تمثيل كافة شرائح المجتمع.
وشددت الوزارة على ان القوائم النهائية للمرشحات ستخضع لذات القوانين الانتخابية المعمول بها، مع ضمان تكافؤ الفرص امام الجميع، لضمان وصول كفاءات نسائية قادرة على تقديم الاضافة النوعية تحت قبة مجلس الشورى العماني.
واكدت التوجهات الجديدة ان سلطنة عمان ماضية في تعزيز حقوق المرأة السياسية، معتبرة ان وجود العنصر النسائي في مراكز صنع القرار يعد ركيزة اساسية لاستكمال بناء المؤسسات الوطنية وتطوير الاداء البرلماني في المرحلة المقبلة.
